كشف وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي عن تحرك تقوده الوزارة لتصحيح معلومات منظمات دولية قال إنها "مارست تضليلاً للحقائق".
وقال الأصبحي، في تصريح لـ"الشرق الأوسط": "على الرغم من الهجمات للهيئات الإغاثية استطعنا أن نثبت أن الميليشيات لا يمكن الاعتراف بها وهي مجموعة انقلابية لا يمكن أن تسوق لها على أنها مؤسسة ثورية تحظى بالقبول الشعبي وهو إنجاز كبير".
وأكد أن نقل مقرات كل المنظمات الإنسانية التي تعمل من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، من شأنه إكساب تلك الممثليات مصداقية وحيادية مما يثمر عملاً حقيقيا مستندًا على حقائق ميدانية.
ودعا السعدي، إلى ممارسة ضغط أكبر من خلال العمل الدبلوماسي كي يفعل القرار القاضي بنقل أعمال تلك المنظمات إلى عدن، لافتا إلى أنه من غير المنطقي أن تعمل تلك الهيئات خارج عاصمة البلاد المؤقتة.
وأشار إلى أن ملف حقوق الإنسان كان ولا يزال أهمية وأولوية لدى الحكومة اليمنية، ولا يقل أهمية عن باقي الملفات السياسية والأمنية في البلاد، مضيفا: "لدينا عدة مستويات للعمل في ما يتعلق بالرصد والتحليل للوضع الإنساني باليمن، وتستعين الوزارة بأساليب مختلفة منها اللجنة الوطنية المستقلة لرصد انتهاك حقوق الإنسان وهي تمثل مرجعية مهمة، إضافة إلى متابعة ملف حقوق الإنسان مع الجهات الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان".
ولفت الوزير إلى متابعة وزارة حقوق الإنسان اليمنية ما يتعلق بتطبيق القرارات الأممية التي نصت على إيقاع عقوبات على القوى الانقلابية في اليمن، وتقديم المعلومات والإفادات في هذا الخصوص، "مع توضيح المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة التي تم رسمها من قبل القوى الانقلابية".
ونوه بهذا الشأن إلى المنظمات الإنسانية إما بأهواء سياسية وبصورة غير محايدة (انحازت) للقوى الانقلابية، بسبب التظليل السياسي الذي مارسته تلك القوى من باب أنها ثورية، أو من خلال عدم حيادية العاملين بها وانتماءاتهم السياسية.
وجدد التأكيد على أن تصرفات القوى الانقلابية "مرفوضة، ومن بينها تشكيل ما سموه حكومة أو مجلسا سياسيا، وليس هناك اعتراف بها وهي تصنف ضمن الجماعات الإرهابية التي لا يعتد بها، وتعتبر جماعات خارجة عن القانون".
وأشار إلى أنت الوزارة مقبلة على عمل يتمحور حول كيفية متابعة القرارات الدولية، مؤكدًا في هذا الصدد أن الوزارة تبحث بجدية تفعيل الملفات وإيقاع العقوبات على مرتكبي الجرائم، منوهًا بأن ذلك يتطلب إصدار أحكام قضائية بالداخل اليمني كمجرمين لكي يكون هناك تراتبية بسلسلة الأحكام القضائية.
