قالت مسؤولة أممية اليوم الأربعاء، إن هناك 10 دول عربية بها إتجار بالبشر، مشيرة إلى أن الأطفال والنساء يشكلون غالبية الضحايا.
 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته "كريستينا كانجسبونتا" المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.
 
واستعرضت "كانجسبونتا" خلال المؤتمر أهم النتائج التي توصل إليها التقرير السنوي لمكتب المخدرات والجريمة بالأمم المتحدة، والصادر اليوم.
 
وأوضحت المسؤولة الأممية أن البلدان العربية العشرة هي البحرين، مصر، الأردن، الجزائر، الكويت، المغرب، عمان، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.
 
وأردفت قائلة: "النساء والأطفال يشكلون 71% من إجمالي الضحايا" على مستوى العالم، دون ذكر عدد الضحايا.
 
وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه الأناضول، يشكل الأطفال 28% من ضحايا الاتجار بالبشر في العالم.
 
ووفق التقرير، فإن النتائج التي خلص إليها تتعلق بـ130 دولة فقط من إجمالي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والبالغ عددهم 193 دولة.
 
ومن بين نماذج الإتجار بالبشر للنساء "التسول، الزواج القسري، الاحتيال للحصول على استحقاقات، أو لإنتاج أعمال إباحية"، فيما يتم استغلال الرجال "في العمل القسري في قطاع التعدين"، وفق التقرير.
 
ولم يوضح التقرير لماذا لم يشمل كافة دول المنظمة الأممية، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الدول العربية العشرة المذكورة.
 
وأمس الثلاثاء تبني مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.
 
ودعا القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمنع الإتجار بالبشر وتجريمه والتحقيق في حالاته ومقاضاة مرتكبيه وكفالة مساءلة الضالعين فيه".
 
ولم يشر قرار مجلس الأمن إلى عدد ضحايا الإتجار بالبشر، إلا أن تقريرا صادرا عن منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" مؤخرا، قال فإن هناك 27 مليون ضحية لهذه العملية في مختلف أنحاء العالم بينهم 1.2 مليون طفل تقريباً.