انتقد مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي التراجع في جهود اليمن في مكافحة الفساد والتخلي عن الالتزام باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها اليمن عام ٢٠٠٥م.

واعتبر المركز في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر ان قرار الغاء وضم نيابة مكافحة الفساد الي نيابة الاموال العامة الذي اصدره النائب العام المعين من قبل جماعة الحوثي بصنعاء يشكل تراجعا عما تضمنه قانون مكافحة الفساد ويمثل عودة لسلبيات مراكمة قضايا الفساد وعدم سرعة البت فيها،

وأكد المركز أنه في الوقت الذي كنا نطالب فيه ان يتم انشاء محاكم خاصة بمكافحة الفساد تفاجأنا بقرار الغاء النيابة المتخصصة والذي لا يصب في تحسين جهود الاصلاحات التشريعية والادارية في مكافحة الفساد في اليمن.

كما استنكر توقف الخطوات الخاصة بتنفيذ قانون الحق في الحصول علي المعلومات الذي اقر عام ٢٠١٣م مشيرا الي ان اليمن شهد تضييقا متزايدا علي حرية تبادل ونشر المعلومات وحرية التعبير بصورة عامة.

وأشار المركز أن أكبر عملية فساد في اليمن تمثلت في اقتحام المؤسسات الرسمية بالقوة عقب السيطرة على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات من قبل جماعة الحوثي وفرض مشرفين من خارج تلك المؤسسات يمارسون صلاحيات إشرافية وتنفيذية.

مشيرا الى انه بالمقابل لا توجد جديه لدى الحكومة الشرعية في إعادة تفعيل الجهود الخاصة بمكافحة الفساد في المناطق المحررة ولم يتم حتي الان تفعيل الاجهزة الرقابية المعنية بالإشراف علي اداء المؤسسات العامة علي المستوي الوطني والمحلي.

واكد البيان ان الحرب الراهنة في اليمن خلقت ارضية مشجعة للفساد اذ تعمل الحكومة بدون ميزانية واضحة ومحددة  منذ عامين، كما تخلت كثير من المؤسسات الرقابية عن دورها الاشرافي والرقابي وتوقفت  عن اصدار التقارير الرقابية.

واوضح المركز بأن استمرار تعطيل جهود اليمن في مكافحة الفساد يضاعف من التحديات الاقتصادية والتنموية التي تعيشها اليمن، ولابد ان يعمل الجميع علي اعادة بناء منظومة تحسين جهود مكافحة الفساد في اليمن.