هدد عضو ما يسمى بلجنة العفو العام المشكلة من قبل الانقلابيين، بالاستقالة من اللجنة، بعد أقل من أسبوعين من إعلانا، بسبب عدم وجود أي صلاحيات حقيقية لأعضاء اللجنة، وعدم تنفيذ قرارتها.
وقال القيادي بحزب صالح، عبد الحميد الشاهري، عضو اللجنة، وأحد وكلاء محافظة إب، المعينين من قبل سلطة الانقلاب، في رسالة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك إنه لا توجد أي صلاحلات حقيقية للجنة.
وأضاف الشاهري، إن اللجنة أقرت الإفراج عن 114 من المعتقلين في السجن المركزي بالمحافظة، إلا أنه لم يتم التنفيذ حتى اللحظة.
وقال الشاهري إن اللجنة أقرت إطلاق السجناء حسب الكشف المعلن من الجهاز الأمني -لم يسمه- ولكن لم يعرف سبب عدم التنفيذ.
وهدد عضو "لجنة العفو العام"، برسالته الموجهة لرئيس وأعضاء اللجنة بالاستقالة في حال عدن تنفيذ قراراتها.
وكانت سلطات المليشيا أعلنت قبل فترة عن تشكيل لجان عفو عام بالمحافظات ومن مهامها إطلاق المعتقلين في سجونها، ولكن كما يبدوا أن كل ذلك لم يكن إلا للاستهلاك الإعلامي فقط.
