قال مصدر حكومي يمني إن رد الحكومة ورفضها المكتوب لخارطة طريق الأمم المتحدة ركز على أن تلك الخارطة خالفت خمس ركائز أساسية لحل الأزمة اليمنية، القائمة منذ سيطر تحالف مسلحي جماعة (الحوثي) والرئيس السابق، علي عبد الله صالح، على العاصمة صنعاء يوم 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
 
وبعد فشل مشاورات بين وفدي الحكومة وتحالف الحوثي– صالح في ثلاث مدن، أخرها الكويت أغسطس/ أب الماضي، رسمت الأمم المتحدة خارطة لإنهاء الحرب، لكنها لاقت رفضا من الحكومة وترحيبا مبدئيا متحفظا من التحالف المسلح.
 
هذه الخارطة تمثل خلاصة لقاءات للجنة لرباعية دولية تضم الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، السعودية والإمارات، وتنص على انسحاب مسلحي الحوثي وصالح من صنعاء فقط، بشكل أولي، قبيل تشكيل حكومة وحدة وطنية يكونون شركاء فيها، ومن ثم الانتقال إلى بند تسليم السلاح.
 
كما تتضمن الخارطة تعيين نائب رئيس جمهورية جديد بالتوافق، يكون المخوّل بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتشكيل لجان عسكرية للإشراف على انسحاب المسلحين من المدن وتسليم السلاح، وإحلال قوات الجيش محلها؛ مما يعني تحوّل الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى رئيس بلا صلاحيات.
 
ومعتبرة أنها "تشرعن للانقلاب"، رفضت الحكومة تلك الخارطة، وسلمت مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الخميس الماضي، تصورا لتصحيحها وأساسيات لأي اتفاقيات قادمة. ولد الشيخ أحمد حمل رد الحكومة اليمنية إلى الكويت، ثم غادرها بعد 5 أيام، دون الإعلان عن نتائج للزيارة ولا عن مضمون الرد الحكومي اليمني.
 
وهو وضع فتح شهية وسائل إعلام يمنية خاصة، فنشرت ما قالت إنها تسريبات من الرسالة الحكومية، بينما ألتزمت الحكومة ووسائل الإعلام الرسمية الصمت.
 
رسالة الحكومة اليمنية، بحسب مصدر حكومي في وفد المفاوضات المتوقفة، "ركزت على مخالفة خارطة طريق الأمم المتحدة لـ5 محاور، أبرزها قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات (نتائج) مؤتمر الحوار الوطني".
 
المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، مضى قائلا في تصريحات للأناضول، إن "القرار 2216 (صدر في أبريل/ نيسان 2015) يفرض عقوبات على الرئيس السابق (صالح) وزعيم الحوثيين (عبد الملك الحوثي)، وهو ما تجاهلته خارطة ولد الشيخ تماما.. وقد طلبنا (في الرسالة الحكومية) بتنفيذ العقوبات كاملة عليهما".
 
وأضاف أن الخارطة "خالفت أيضا المبادرة الخليجية (اتفاق رعته دول الخليج وأفضى إلى تسليم صالح السلطة عام 2012 تحت وطأة ثورة شعبية)، حيث نصت المبادرة على أن الفترة الانتقالية تنتهي بانتخاب رئيس جديد.. وهذا لم يحدث بسبب انقلاب الحوثي وصالح على السلطة عام 2014".
 
كما خالفت الخارطة، وفق المصدر الحكومي، "مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي نصت على قيام دولة اتحادية من 6 أقاليم (4 في الشمال و2 في الجنوب).. وتجاوزت الخارطة كذلك مسار المشاورات السابقة في سويسرا والكويت.. هذه الخارطة غير موضوعية، ومن المستحيل تنفيذها".
 
واعتبر أن "خارطة ولد الشيخ أحمد تشرعن للوجود المسلح على الحدود اليمنية مع السعودية، حيث اشترطت تأمين 30 كم فقط على الحدود الجنوبية للمملكة، وما دون ذلك يكون مشروعا.. ونحن ندعو إلى تصحيح ذلك".
 
ومقابل اتهامات لإيران بدعم الحوثيين عسكريا، وهو ما تنفيه طهران، أطلق تحالف عربي، بقيادة السعودية، يوم 26 مارس/ آذار 2015، عملية عسكرية، استجابة لطلب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكريا لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات.