بدأت الحكومة اليمنية المرحلة الثانية من إعادة تقييم أضرار الحرب وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة، بالتعاون مع أربع جهات دولية هي الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والاتحاد الأوروبي.
 
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي إن الندوة التي عقدت في القاهرة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة «الإسكوا»، ناقشت وضع إطار أولي لتقييم الأضرار وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الدائرة في اليمن منذ قرابة عامين.
 
وأوضح للشرق الاوسط أن المرحلة الثانية ستشهد تقييم الأضرار وإعادة الإعمار ضمن ثلاث مراحل، الأولى كانت في محافظات عدن وتعز وأبين ولحج، والثانية نناقش فيها اختيار المحافظات المستهدفة التي تضررت نتيجة الحرب، وفي المرحلة الثالثة نتوقع الخروج بتقرير شامل يحوي جميع الأرقام التقديرية».
 
واعتذر الدكتور السعدي عن إعطاء أي تقديرات أولية لتكلفة إعادة الإعمار خلال الفترة المقبلة، مبينًا أن هذه العملية لا تزال جارية بمشاركة جهات دولية معتبرة.
                                                                                                 
وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أن وزارته تركز خلال هذه الأيام على حشد الدعم للجوانب الإنسانية والتأثيرات التي طالت المدنيين في مختلف المناطق اليمنية بسبب تزايد حدة الصراع والحصار المفروض على بعض المحافظات من قبل الميليشيات وقوات المخلوع علي صالح.
 
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أعلنت في أواخر (أغسطس (آب) الماضي تقديرات لقيمة الأضرار الناتجة عن الحرب في اليمن بنحو 15 مليار دولار.
 
وبحسب معلومات وزارة التخطيط ، فإن المسح الجوي في المرحلة الأولى الذي تم بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، شمل ستة قطاعات، وأربع مدن (مدينتان شمالي البلاد، وأخريان جنوبًا).