اكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، أن الذهاب فوراً نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، والانسحاب، وتسليم الأسلحة، والانتقال الفوري إلى العملية السياسية، تتبعه أو تتزامن معه مصالحة وطنية عامة وشاملة لا تستثني أحداً، ذلك هو الخط المستقيم الموصل إلى السلام والمنهي للحرب والحافظ للدماء والممتلكات.
 
وقال رئيس الوزراء في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) "للأسف لا تفقه مليشيات الحوثي وصالح قدر الضرر الذي يحدثه استمرارهم في بناء وتكريس مؤسسات إنقلابية تتبعهم وتأتمر بأمرهم في أجزاء من الوطن، لكنهم حتماً يدركون أنهم بإعلان الحكومةً إنما يقوضون جهود السلام التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة".
 
واضاف "اليوم يشكلون حكومة إنقلابية، ويبنون جدار سياسي معيق لعملية السلام، ويعمقون جراح الوطن ويمزقون وحدته الاجتماعية والوطنية، ويكرسون بناء مؤسسات حكومية أقل ما يمكن أن توصف به أنها "أسواء من شطرية" وذلك لإضفاء شرعية على واقع فرضوه على الشعب اليمني لن يدوم طويلاً المتمثل في الاستيلاء على السلطة والانقلاب على الشرعية والسيطرة على العاصمة".
 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الانقلابيين رفضوا بالأمس نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، واحتفظوا ببنك مركزي موازي خاص بهم، فألحقوا مزيداً من الضرر بالاقتصاد الوطني وتسببوا في أزمات متلاحقة منها أزمة المرتبات والسيولة والمخصصات المالية للطلاب الذين يعانون بسبب الاستيلاء على موارد الدولة، والتحكم في مئات المليارات.
 
وطالب الدكتور بن دغر بإدانة هذا السلوك المستهتر، والمبني على ثقافة التسلط والتفرد والعنصرية، ورفض هذه الخطوة، واسقاطها، حرصاً على بقاء دولة واحدة ويمن موحد..لافتاً الى ان هناك خطوط حمراء ومصالح عليا للوطن لا ينبغي ولا يحق لأحد تجاوزها أياً كانت المبررات.
 
واكد رئيس الوزراء ان الحوثيين وصالح تجاوزوا كثيراً تلك الخطوط ..مشيراً الى ان كل السلطات للشرعية والشرعية فقط، فهي ما تبقى من وشائج وصلات بين اليمنيين ، وهي كل ما تبقى من وحدة تتعرض لخطر الفوضى والانهيار.
 
وقال بن دغر "من الصدق مع النفس والصدق مع الشعب أن نطلب من الجميع وقف كل المظاهر والممارسات التي تؤسس لمزيد من التشرذم أو توحي بنزعة معادية لا تنسجم مع المصالح العلياء للشعب، (الجمهورية بما هي تكثيف للحريات والحقوق، والوحدة في صيغتها الجديدة الاتحادية العادلة).