تعرّض 59 فرعاً لخمسة مصارف يمنية لأضرار متنوّعة بما فيها السطو والنهب بسبب الحرب والصراع المسلّح المتفاقم منذ أواخر آذار (مارس) 2015، وفقاً لتقرير أصدرته أخيراً وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية.
وأفاد تقرير «المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن» بتعرّض 24.5 في المئة من تلك الفروع للتدمير جزئياً أو كلياً، وتضرّر 22 جهاز صرّاف آلي. وقدّر إجمالي الأضرار المادية التي تعرّضت لها المصارف بـ 2.187 بليون ريال يمني، إضافة إلى نهب 8271.6 غرام ذهب.
ويتكوّن القطاع المصرفي في اليمن من 17 مصرفاً تجارياً، منها أربعة مصارف إسلامية. وبلغ عدد محال الصرافة المرخّص لها من المصرف المركزي 605 محال. ويتّسم السوق المصرفي في اليمن بتركّزه، إذ تمتلك أربعة مصارف نحو 59 في المئة من إجمالي عدد فروع المصارف.
ولفت التقرير الحكومي إلى أن خمس محافظات يمنية هي «أمانة العاصمة وعدن وتعز، وحضرموت والحديدة» تستحوذ على نحو 74 في المئة من إجمالي عدد فروع المصارف العاملة في اليمن.
وبينما يعيش حوالى 70.8 في المئة من سكان اليمن في المناطق الريفية، فإن التغطية الجغرافية لفروع المصارف تقتصر على المناطق الحضرية، ما يعكس محدودية الانتشار الجغرافي للمصارف، وفي الوقت ذاته، ضعف فرص التعامل مع الجهاز المصرفي.
وأشار التقرير إلى صعوبات تواجه القطاع المصرفي، أبرزها ظهور أزمة سيولة حادّة في المصارف التجارية والإسلامية منذ نهاية حزيران (يونيو) 2016، وضعف ثقة المودعين، وارتفاع نسبة القروض المصنّفة «متعثّرة» إلى 38 في المئة من إجمالي التسليفات في القطاع الخاص، ما يؤثّر سلباً في وضع السيولة، فضلاً عن توقّف بعض أجهزة الصرّاف الآلي بسبب غياب الأمن والكهرباء وانقطاع الاتصالات عن مواقع عملها، وتعرّض بعض فروع المصارف وأجهزة الصرّاف الآلي للتدمير الجزئي أو الكلي والنهب والسطو.
وعرض التقرير أبرز الصعوبات في التعامل مع المصارف الخارجية، والمتمثّلة في امتناعها عن فتح حسابات للمصارف اليمنية بسبب تصنيف اليمن منطقة ذات أخطار مرتفعة، وإغلاق المصارف الأميركية حسابات المصارف اليمنية ورفض التعامل معها، ورفض المصارف الخارجية قبول الحوالات الصادرة والواردة بالدولار.
وأضاف: «بالنسبة للمصارف الخارجية التي ما زالت تتعامل مع المصارف اليمنية، فقد أحجمت عن فتح الاعتمادات المستندية، وفي حال الموافقة تطلب تأمينات نقدية بواقع 100 في المئة من أرصدة المصارف اليمنية لهذه الاعتمادات، إضافة إلى صعوبة نقل العملات الأجنبية المتراكمة لدى المصارف اليمنية إلى حساباتها في المصارف الخارجية».
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى ارتفاع إجمالي العرض النقدي نحو 3.1 في المئة عام 2015 مقارنةً بما كان عليه في 2014. وعزا ذلك بدرجة رئيسة إلى نمو النقد المتداول خارج المصارف بـ27.5 في المئة عام 2015، وبالتالي ارتفعت نسبة النقد خارج المصارف إلى إجمالي العرض النقدي من 26.1 في المئة عام 2014 إلى 32.3 في المئة عام 2015. وأوضح أن مقدار الزيادة في رصيد النقد خارج المصارف بلغ 26.1 بليون ريال عام 2014، و222.8 بليون في 2015، و296 بليون ريال خلال النصف الأوّل من العام الحالي.
وأفاد التقرير بأن الزيادة في حزيران الماضي كانت لافتة، حيث بلغت 133 بليون ريال، أي 44.9 في المئة من مقدار الزيادة في النقد خارج المصارف خلال النصف الأوّل، ما أظهر بجلاء الضغوط الشديدة التي تعرّضت لها السيولة النقدية في الجهاز المصرفي في حزيران، وأوصل إلى أزمة سيولة نقدية غير مسبوقة.
