قالت وزيرة الشؤون القانونية الدكتورة، نهال العولقي، أن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي تسيطر حاليا على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء، تدير هذه المؤسسات عبر مشرفين أطلقوا على أنفسهم مسمى "قائمين بأعمال الوزارات" لمنازعة الحكومة الشرعية، في الخارج.
 
واضافت "العولقي" في تصريحات لـصحيفة "الوطن" السعودية، إن المدعو عبدالرحمن المختار التابع لمليشيات الحوثي ادعى بأنه القائم بأعمال وزير الشؤون القانونية، لتمثيل الحكومة اليمنية ، وذلك خلال النظر في قضية مطار صنعاء الدولي بين الحكومة اليمنية والشركة الصينية، إثر فشل الأخيرة في إتمام مشروع بناء المطار.
 
ولفتت وزيرة الشؤون القانونية إلى المدعو المختار التابع للمليشيا قدم طعونا في شرعية حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ووزيرة الشؤون القانونية، أمام هيئة التحكيم الدولية بمركز أكسيد.
 
وكانت الشركة الصينية "BUCG" في ديسمبر 2014، قامت برفع دعوى ضد الحكومة اليمنية "وزارة النقل"، مدعية عددا من المطالبات بعد فشلها في إتمام مشروع بناء مطار صنعاء الدولي الجديد، وذلك أمام مركز أكسيد لتسوية منازعات الاستثمار ذات العنصر الأجنبي بواشنطن.
 
وأوضحت "العولقي" أن المتمردين حاولوا توظيف القضية ومصالح اليمن الحيوية لخدمة مشروعهم الانقلابي، لافتة إلى أن وزارة الشؤون القانونية تمكنت من دحض كل ادعاءاتهم وأثبتت بالدليل والحجج القانونية المستمدة من دستور الجمهورية اليمنية والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة والبيانات الرئاسية لمجلس الأمن حقيقة شرعية حكومة الرئيس هادي.
 
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها الفصل برفض مذكرة الطعن التي تقدم بها ممثل الانقلابيين المدعو عبدالرحمن المختار، واعتبرت أن وزيرة الشؤون القانونية، نهال العولقي، ومن وكلتهم في هذه القضية هم الممثلون القانونيون للجمهورية اليمنية.