قال الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد أن خطة السلام الأخيرة التي طرحها المبعوث الدولي الى اليمن تؤمن وتحافظ على الشرعية، وترفض مشروع الانقلابيين الذي يلغي مؤسسة الحكم.

واعتبر الراشد أن الحكومة الشرعية تعجلت ورفضت فوراً مبادرة السلام، واعتبرتها مكافأة للانقلابيين.

لافتاً إلى أن اعتراضها هو ضد تعيين نائب رئيس للجمهورية تنقل له معظم صلاحيات الرئيس.

واستطرد الراشد في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط اليوم الإثنين أن المبادرة تنص على أن يسحب الانقلابيون مقاتليهم من المدن الرئيسية٬ العاصمة صنعاء والحديدة وتعز، ويسلمون أسلحتهم، وهي نقاط كانت محل خلاف بين المتفاوضين خلال الأشهر الماضية.

وقال الكاتب السعودي أن سحب الميليشيات والأسلحة يحقق السلم الأهلي المطلو، ويثبت شرعية قوات الحكومة.
مضيفاً أنه أيضا وسيلة لقياس جدية الانقلابيين وحقيقة موقفهم الذي لا يمكن أن يعرف من خلال وعود ممثليهم في المفاوضات.

وأوضح الكاتب السعودي المعروف أنه  لا نستطيع أن نطلب مصالحة يدفع ثمنها طرف واحد من المتحاربين.

واردف الراشد أن الحل المقترح٬ رغم ما يشوبه من عيوب ويجيء أقل من توقعاتنا٬ يبدو الأفضل على الطاولة٬ وبالتأكيد أقل شراً من استمرار القتال بين الإخوة.

وتابع : كما أنه مبني على المشروع الأصلي الذي عرف بالمبادرة الخليجية، فيها مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات نهائية، والحكومة تكون محدودة الصلاحيات لأنها مؤقتة.

واعتبر الراشد أن الحل الأهم، يأتي لاحقاً  بعد انتهاء الفترة الانتقالية، التي يجب أن تكون قصيرة زمنيا، بعدها يترك الشعب اليمني يقرر لنفسه من خلال الانتخابات، ويختار من يريد أن يحكمه.