يجلس مئات اليمنيين على قارعة الطريق في أحد الضواحي بالعاصمة اليمنية صنعاء، في انتظار فرصة عمل ولو ليوم واحد، توفر لهم بعض الأموال.
 
وأغلقت آلاف الشركات والمصانع في عديد المدن اليمنية أبوابها، منذ بدء الحرب المتواصلة منذ مارس/آذار 2015، وألقت بعمالتها المؤهلة إلى رصيف البطالة.
 
وخلافا لبقية القطاعات التي تضررت خلال الحرب، لم تلتفت منظمات دولية أو الحكومة المحلية المنهكة، إلى شريحة الملايين من العمال، ما جعل من البطالة كارثة منسية.
 
وأكدت الأمم المتحدة، أن عاماً من النزاع في اليمن أدى إلى تدهور شديد في الاقتصاد، وتسريح 70% من العمالة لدى شركات القطاع الخاص.
 
وقال التقرير، الصادر نهاية مارس/ آذار الماضي تزامناً مع مرور عام على الحرب، إن واحدة من كل أربع شركات أغلقت في البلاد، بينما تدهورت القوة الشرائية، خاصة للأسر الفقيرة والمتضررة من النزاع.
 
وأدت الحرب أيضاً، إلى ضرر العمالة المهنية في مجال المقاولات والبناء والأعمال بالأجر اليومي، وقدر اتحاد عمال اليمن (أهلي) الأسبوع الماضي، أن الصراع تسبب في فقدان ما يزيد عن 3 ملايين عامل لمصادر دخلهم وانضمامهم إلى صفوف البطالة.
 
وتراجعت بشكل كبير فرص العمل في اليمن بسبب الحرب الدائرة منذ نحو عام ونصف، و حسب الاتحاد العام لعمال اليمن، فهناك نحو 3 ملايين شخص فقدوا أعمالهم، في إحصائية غير نهائية.
 
وقال الأمين العام لاتحاد عمال اليمن، فضل العاقل، إن 80% من الشباب العاملين، فقدوا وظائفهم منذ بدء الحرب، خصوصاً في النصف الأول من العام الجاري.
 
وأضاف العاقل للأناضول: "ما تبقى من الأعمال الحرة الموجودة، هي لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأسرية.. هناك إقبال على شراء الدراجات النارية مؤخراً وتزايد العمل بها خصوصا في صنعاء، كونها وسيلة سهلة لكسب العيش".
 
"العاقل" يعتقد أن غياب الاستقرار السياسي، هو ما تسبب في تراكم معدلات البطالة، "ففي ظل عدم وجود جهات تحارب البطالة، تتضاعف الكمية في مخرجات التعليم الذين يجدون أنفسهم بلا وظائف".
 
يقول خبراء يمنيون في الاقتصاد، أن تكلفة الحرب لا تشمل دمار المباني والبنية التحتية فحسب، بل إن الآثار المدمرة للحرب، تتمثل في تزايد نسب البطالة غير المسبوقة.
 
وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (غير حكومي) مصطفى نصر، أن نزوح رأس المال الوطني إلى خارج البلد هرباً من الوضع، ، كان سبباً رئيساً لتزايد البطالة إلى معدلات غير مسبوقة.
 
وقال نصر للأناضول: "أكثر من مليوني عامل يمني فقدوا أعمالهم جراء الحرب الداخلية، التي يشنها الحوثيون، ونتيجة توقف المئات من المنشآت الصناعية والتجارية عن مزاولة أنشطتها".
 
وزاد: "نحو 800 شركة مقاولات توقفت عن العمل بشكل كامل، وتعرضت الآلاف من المنشآت الصناعية والتجارية للاستهداف المباشر من الميليشيات".
 
وأجبرت الاضطرابات الأمنية في جنوب البلاد، آلاف العمال على ترك وظائفهم بسبب النزعات الانفصالية التي تنادي بترحيل المواطنين المنحدرين من محافظات شمالية.
 
وقال عبدالرقيب الشيباني، وهو عامل في مطعم بمحافظة عدن للأناضول: "لم يتبق أحد هنا، كنا قد اكتسبنا خبرات منذ سنوات طويلة في مهن معينة والآن لا نجد أي فرصة للعمل".
 
وأضاف: "البطالة القاتلة تجعل الشباب عرضة للاستقطاب من قبل الأطراف المتحاربة، والذين لا يملكون سوى حمل السلاح من أجل الحصول على مقابل يومي، يضمن لهم العيش".
 
وخلال وقت سابق من العام الجاري، قال البنك الدولي إن البطالة بين صفوف الشباب ارتفعت إلى 60%، مع ارتفاع الفقر إلى 54.5% من مجموع السكان، البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة.
 
وبينت معطيات مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء اليمني ومنظّمة العمل الدولية، أن معدل بطالة الشباب في اليمن يرتفع ضعفين عن معدّلات العمالة للكبار، فمن يعمل من الشباب هو واحد فقط من بين خمسة، وشابة واحدة من كل 40.