نفى اللواء الركن أحمد عسيري، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فرض حصار على اليمن، مبينا أن ما يجري هو منع ومراقبة، للحيلولة دون تهريب السلاح للمليشيات الانقلابية.
 
وقال عسيري، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء: "ثمة مراقبة بحسب القانون الدولي، القانون البحري، القانون الجوي، المراقبة تختلف عن الحصار الذي يعني أن أيا كان ليس بإمكانه الدخول أو الخروج".
 
وأضاف المتحدث باسم التحالف: "المنع هو حرية حركة مع مراقبة"، ما يعني أنه إذا انطلقت سفينة من جيبوتي باتجاه ميناء الحديدة (الواقع تحت سيطرة المتمردين في غرب اليمن)، قواتنا تصعد على متنها للتأكد من أن ما تنقله شرعي ولا يتعارض مع قرار مجلس الأمن 2216" الصادر العام الماضي، والذي "يمنع تهريب أي أداة حرب إلى اليمن".
 
وانتقد اللواء عسيري، إعطاء "انطباع خاطئ بأن اليمن مغلق منذ 26 آذار/مارس 2015"، تاريخ بدء التحالف عملياته دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي، ضد الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، والذين سيطروا على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014.
 
واستطرد عسيري لوكالة "فرانس برس": "ثمة سفن ترسو في كل مرافئ اليمن، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الحوثيون، مثل الحديدة، وتحمل الغذاء والمساعدات الطبية والأشخاص والبضائع".
 
وأشار إلى أن "الطائرات التابعة للمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة" هي الوحيدة التي يحق لها الإقلاع من مطار صنعاء والهبوط فيه"، مضيفا "هذه هي الطائرات الوحيدة التي لا تخضع للتفتيش".
 
وأكد عسيري، أن الهدف من منع الطائرات المدنية من استخدام مطار صنعاء الدولي، هو بهدف ضمان "سلامة" طائرات الخطوط الجوية اليمنية، و"ضمان عدم قيام الطائرات بتهريب أدوات الحرب".
 
وذكر عسيري أنه يمكن للطائرات استخدام مطار مدينة عدن (جنوب) التي كانت القوات الحكومية استعادت السيطرة عليها في صيف العام 2015 بدعم مباشر من التحالف، حسب قوله.
 
واتهم عسيري المتمردين بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن باستثناء المناطق التي يتواجدون فيها، وأنهم يقومون ببيعها بأسعار مرتفعة لتمويل عناصرهم أو الضغط على القبائل غير المتعاونة معهم.