قال المحلل الاقتصادي، رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، "إن تكليف عبدالعزيز بن حبتور بتشكيل حكومة انقاذ وطني من قبل المجلس السياسي الأعلي التابع لتحالف الحوثي والمخلوع صالح مقامرة سيدفع ثمنها أغلب الموظفين عسكريين ومدنيين، في المحافظات الشمالية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
 
واضاف "نصر" في منشور بصفحته على موقع "فيسبوك" رصده (الموقع بوست)، "التكليف رد واضح على قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، ويعني ذلك بأن حكومة الحوثي وصالح حتى ولو لم يتم الاعتراف بها اقليميا ودوليا ستكون ملزمة بدفع المرتبات لمن هم تحت سيطرتها، وبالمقابل ستحافظ علي امتيازات الولاء لها". مشيرا إلى أن هذا سيخفف الضغوط الدولية التي بدأت تواجهها حكومة هادي للوفاء بالتزاماتها تجاه كافة الموظفين في اليمن.
 
وتابع المحلل الاقتصادي قائلا: "من غير الواضح كيف يمكن تدبر نفقات المرتبات؟ حتي في ظل الحديث عن تخزين كمية كبيرة من العملة المحلية الريال: ففي كل الاحوال ستصل إلى مأزق، لاسيما اذا نجحت الحكومة الشرعية في عدن في استكمال كل ترتيبات نقل البنك المركزي واستعادة الثقة بها لدي كل المؤسسات المالية والدول العربية والاجنبة.
 
واردف "نصر" قائلا: "إن أسوأ السيناريوهات المستقبلية، هو تشكل سلطتين بحكومتين وبنكين مركزيين، لكن المعيار المرجح هنا هو الاعتراف الاقليمي والدولي اذ لا معنى لبنك مركزي غير معترف به".
 
وقال الخبير الاقتصادي "ما يزال المركز المالي لليمن المتمثل في المراكز الرئيسية للبنوك والشركات والمؤسسات في صنعاء لكن ذلك لن يدوم طويلا في حال نجحت حكومة هادي في خلق استقرار في المناطق التي تسيطر عليها، بل انها قد توجه ضربة موجعة لحكومة الحوثي وصالح اذا ما قررت تغيير مسار الملاحة الدولية بإتجاه موانئ عدن والمكلا بدلا عن الحديدة او تحرير ميناء الحديدة من قبضتها".
 
واضاف "من غير الواضح حتي الان مصير المؤسسات الحكومية والخاصة التي ستتجاذبها سلطتين في الامد القريب وسيكون العامل الحاسم فيها قدرة اي من الطرفين علي ادارة الامور بفاعلية وكفاءة ولا ننسي قبل ذلك تطورات الاحداث عسكريا التي بإمكانها قلب الموازين علي الارض".