قال المحلل الاقتصادي رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن البنك المركزي ووزارة المالية في عدن لن يكونا قادرين على تسليم مرتبات موظفي الدولة بالكامل لاسيما المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي ما لم يبدأ البنك المركزي ووزارة المالية في صنعاء بتزويدهم بالبيانات وترتيب موضوع الإيرادات.
 
واضاف "نصر" في صفحته على "فيسبوك" رصده (الموقع بوست) واضح من خلال مقابلة محافظ البنك المركزي الجديد منصر القعيطي انهم لا يمتلكون قاعدة بيانات وينطبق الأمر على وزارة المالية .
 
وتابع المحلل الاقتصادي نصر، "في تقديري لا تكمن المشكلة في البيانات الخاصة بموظفي الدولة فقط؛ فالاهم هو تسوية موضوع الإيرادات (خلال النصف الاول من العام الجاري بلغت ٢٩٥ مليار ريال ) ويرتبط هذا بسلطة القرار وهو الأمر الذي ما يزال الحوثي رافضا التخلي عنه" – على حد قوله.
 
وأردف رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي "في كل الأحوال هناك مسار سريع على الحكومة والبنك المركزي ان تعمل من خلاله يبدأ بالتركيز على المرتبات وحركة تدفق الاموال من والي اليمن عبر البنوك المحلية.
 
وعن توقع محافظ البنك استكمال المركزي الترتيبات إلى نهاية العام.. قال "نصر"،: "هذا قد يعني أن على الموظفين الإنتظار أربعة أشهر حتى يكون قادرًا على الانتظام في تنفيذ مهامه ومنها الوفاء بالمرتبات لكافة موظفي الدولة".