قال وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي إن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول اليمن، خلال الفترة من 1 يوليو 2015 حتى 30 يونيو 2016م، اكتنفته عدد من الثغرات وعدم الدقة في سرد الأحداث والحقائق التي مرت بها اليمن خلال تلك الفترة.
 
وأشار الأصبحي، خلال كلمته التي ألقاها الأربعاء، في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى أن الحكومة  نبهت في وقت مبكر إلى هذه الثغرات و زودت مكتب المفوض السامي بحقائق ومعلومات لتقويم التقرير، من خلال تعليقات الحكومة اليمنية عليه، بالإضافة إلى التقرير الأولي للجنة التحقيق الوطنية الذي تضمن عددا من الحقائق والمعلومات حول الانتهاكات والتجاوزات في اليمن، الذي لم يعر أهمية تذكر من قبل مكتب المفوض السامي، بحسب وكالة أنباء "سبأ" الحكومية.
 
ولفت الأصبحي إلى أن تقرير المفوض السامي قد خلى من أي إشارة إلى العون الفني والتقني لليمن بسبب عدم قيام المفوضية بدورها بهذا الجانب، بالرغم من قرار المجلس بأن يكون الدور الأساسي لمكتب المفوضية باليمن هو تقديم العون الفني والتقني ورفع القدرات، إلا أن تقييم أولي لعمل مكتب المفوضية باليمن سيظهر مدى عدم التعاون من قبل المكتب رغم مبادرات الحكومة المستمرة في مد جسور التعاون لكن المفوضية لم تقم بدورها بهذا الجانب واكتفت بتقرير سياسي يفتقر إلى الكثير من المهنية المطلوبة.
 
وأوضح بأن الحكومة اليمنية تبدي دائما ولا تزال تعاونا إيجابيا مع مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها كانت تتوقع أن يكون هناك نظرة عادلة وغير منحازة للأحداث التي تشهدها اليمن لمساعدتها على تجاوز الانقلاب، وإعادة الشرعية ومحاسبة المليشيات الانقلابية التي اقترفت جرائم ضد المدنيين والاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية وجر البلاد إلى حرب مدمرة لا تزال قائمة حتى اليوم.
 
وقال وزير حقوق الإنسان: " نتطلع إلى دعم الدول الأعضاء والمراقبة في المجلس لتشجيع اللجنة الوطنية للتحقيق على أداء مهامها ، وستسعى الحكومة اليمنية إلى تقديم كل الدعم وتهيئة كل الظروف التي تجعلها تعمل بحرية ومهنية وشفافية وسوف تعلن عن نتائج التحقيق وستتعامل معها بجدية كاملة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ".
 
ونبه الوزير الأصبحي إلى أن اليمن في هذه الظروف الاستثنائية تحتاج إلى أن يولي مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي أهمية خاصة لما يجري في اليمن، وأن يقدم الدعم والمساندة لتثبيت الأمن والاستقرار فيه .
 
وطالب وزير حقوق الإنسان، المجلس بالعمل على وقف سلسة الجرائم الممنهجة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية بحق المدنيين في اليمن مثل القصف المتعمد على مدينة تعز واستمرار حصارها لأكثر من عام ونصف، والاعتقالات التي تعيشها صنعاء وملف الإخفاء القسري الذي لم يسبق له مثيل بالعالم.
 
وأكد إدانة الحكومة اليمنية بشدة لما تقوم به ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية من اعتقال لأشخاص من جنسيات مختلفة وتعرضهم للخطر الحقيقي على حياتهم ومنهم المسجونين لدى الميليشيا من الأمريكيين .
 
وقال الأصبحي: "ومن المؤلم هنا أن نقول أن أكبر جريمة ارتكبت بحق شعبنا من قبل هذه القوى الانقلابية ليس تدمير المدن والمنشآت بل تدمير البشر ونشر ثقافة الكراهية وتمزيق المجتمع ونشر خطاب التطرف ".