قالت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مصادر يمنية وجود توجه للحكومة ٬ لرفع خمسة ملفات رئيسية تشمل «الملف السياسي٬ الاقتصادي٬ العسكري٬ تمويل الإرهاب٬ والملف الحقوقي» لمجلس الأمن خلال الأيام القليلة المقبلة٬ حول انتهاكات «إيران» وتدخلها المباشر وغير المباشر في الشأن الداخلي لليمن٬ مدعومة بكافة المتطلبات القانونية اللازمة للنظر في محتوى هذه الملفات.

وأكد مسؤول حكومي رفيع طلب عدم ذكر اسمه أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من إكمال كافة الوثائق والأدلة المطلوبة من مجلس الأمن٬ حول هذه الانتهاكات في المسارات الخمسة٬ والتدقيق فيها من قبل مختصين في القانون الدولي والمحلي٬ وستكون خلال فترة وجيزة جاهزة للعرض على مجلس الأمن.

واعتمدت الحكومة اليمنية على وثائق وأدلة دامغة٬ واعترافات منسوبة لضباط إيرانيين سقطوا في قبضة الجيش الوطني٬ حول تورط إيران في زعزعة الأمن الداخلي٬

ونشر الأسلحة بكميات كبيرة٬ وضلوعها في ضرب الاقتصاد الوطني من خلال سحب العملة٬ وشراء الأراضي بمساحات كبيرة في المناطق الوسطى والشمالية من اليمن.

ومن أبرز الأدلة والوثائق التي رصدتها الحكومة٬ والتي أدرجتها في الملفات المزمع رفعها لمجلس الأمن٬ اعتراف خلايا إرهابية ضبطت على الأراضي اليمنية إبان عملية التحرير للشق الجنوبي من اليمن٬ والذين أقروا أن حكومة «طهران» قدمت لهم الدعم المالي واللوجيستي لتنفيذ الكثير من العمليات بالتزامن مع عودة الشرعية للبلاد٬ إضافة إلى ما أقر به ضباط إيرانيون قبض عليهم في صنعاء قبل العملية الانقلابية واقتحام العاصمة اليمنية٬ في محاضر التحقيق٬ من معلومات عسكرية وسياسية طلب تنفيذها بشكل مباشر وسريع لتمكين الانقلابيين من اقتحام المدينة.

وألحقت الحكومة مستندات رسمية٬ تفيد بامتلاك خلايا إرهابية ضبطت في عدن لمطابع كبيرة٬ تقوم بطباعة مستلزمات الخلية من منشورات وسجلات وأوراق رسمية لتنفيذ أعمالها الإرهابية في مختلف المدن اليمنية٬ إضافة إلى مطابع حديثة كشفت أخيرا٬ُجهزت بآلات حديثة في عالم الطباعة٬ خصصت لطبع الأوراق الرسمية٬ والجوازات لقيادات عسكرية في الانقلابيين لتسهيل عملية الخروج والدخول من وإلى اليمن.