قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن السلام لا يمكن أن يتحقق وهناك طرف يحمل سلاح ضد دولة وان الحل التدريجي يبدأ في نزع سلاح المليشيات والانسحاب من المؤسسات الحكومية وعودة الشرعية إلى صنعاء.

وجدد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر دعوته لميليشيا الحوثي وصالح والانقلابية إلى الإعتراف بقرار مجلس الأمن وتنفيذ بنودة لإحلال السلام في اليمن.

وأضاف " ان الحرب في اليمن فرضت علينا فرض والشعب يخوضوها دفاعاً عن نفسه ودفاعا ًعن أمنه واستقراره ودفاعاً عن مصالحه العامة".

جاء ذلك في لقاءه مع قناة الإخبارية السعودية مساء أمس ، حيث اكد فيه التزام الحكومة بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية و مخرجات الحوار الوطني و قرار مجلس الامن 2216 وان الميليشيا الانقلابية يكذبون كثيرا عندما يدعون التزامهم بتلك المرجعيات وانهم لايقيمون وزناً لأي اتفاقيات او عهود وهدفهم الوحيد هو الوصول إلى السلطة وتأسيس وضع جديد في اليمن.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة عازمة على تحقيق العدالة للمجتمع اليمني فيما يتعلق بتخصيص الاموال العامة وصرفها في مكانها الصحيح وان ذلك يتوقف على الحصول على كافة الموارد مقابل كافة الالتزامات تجاه اليمنيين.

وأوضح الدكتور بن دغر ان الحكومة التزمت خلال الأشهر السابقة بارسال الموارد إلى البنك المركزي في صنعاء على أمل انه يقوم بواجبه تجاه المواطنين بشكل عام وأن يدفع مرتبات الموظفين وأن يقوم بتشغيل المؤسسات ويرعى الخدمات بشكل خاص بما فيها الكهرباء ولكنه لم يكن محايداً ولا عادلاً ولا أميناً في ارسال المخصصات ،

وان الحوثيون قاموا بصرف 5 مليار دولار من احتياطي النقد ونهبو المليارات من الريالات اليمنية واستخدموا جزء كبيرا منها لصالح المجهود الحربي.