أوضح الرئيس هادي حيثيات القرار التي استدعت نقل عمليات البنك المركزي من صنعاء الى عدن نتيجة لاستنزاف الانقلابيين لموارد الدولة وتسخيرها لمجهودهم الحربي بالإضافة إلى سحب الودائع الخارجية وصولا لحالة الإفلاس الأمر الذي تعذر معه دفع مستحقات الموظفين بصورة عامة فظلا عن المحافظات المحررة من مستحقاتها ومعاشات موظفيها .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في نيويورك بنائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم .

قال رئيس الجمهورية :" انطلاقا من مسؤوليتنا على كل أبناء الوطن اتخذنا الإجراءات الصائبة والكفيلة بالحفاظ على الموارد والبحث عن قنوات لتنميتها بالتعاون مع المانحين والمنظمات الدولية ومنها البنك الدولي".

من جانبه عبر نائب رئيس البنك الدولي عن دعم البنك لكل الخطوات التي تهدف الى استقرار اليمن اقتصاديا وتنمويا لتحقيق تطلعات الشعب اليمني التواق الى السلام والتطور والعيش الكريم.

وقال:" ان البنك الدولي شريك فاعل مع اليمن من خلال عدد من البرامج التي ستعمل على خلق فرص العمل وتفعيل التنمية بجوانبها المختلفة .