اعتبر المجلس السياسي الأعلى ما أقدم عليه الخائن هادي المنتهية ولايته بتغيير مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقله إلى مدينة عدن في حكم العدم وتصرف أرعن يعكس حمقه وإفلاسه ومدى ارتهانه لأعداء الوطن.
وأكد المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه اليوم تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا التصرف يعبر عن حالة اليأس والتخبط التي وصل إليها النظام السعودي وأعوانه ومرتزقته في الرياض.. مشيرا إلى أن هذا يأتي في سياق ضرب الوحدة الوطنية وتفتيت الدولة اليمنية فضلاَ عن تناقضه كلية مع القرارات الدولية التي تؤكد على وحدة اليمن أرضاً وإنسانا.
رفض ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" المشكل من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، القرار الذي أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي، والذي قضى بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، ونقل مقره إلى عدن.
واعتبر المجلس في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، 20 سبتمبر، القرار في حكم العدم، واصفا إياه بـ"التصرف الأرعن".
وقال المجلس السياسي التابع للانقلابيين، إن هذه الخطوة المتهورة، وغير المسبوقة، (قرار نقل البنك وتغيير إدارته)، تعبر عن حالة اليأس والتخبط التي وصل إليها "النظام السعودي، وأعوانه في الرياض، زاعما أنها تأتي في سياق التصعيد المستمر وغير المبرر لـ"العدوان على اليمن".
وأدان المجلس في بيانه، قرار البنك المركزي، زاعما أنه صادر من جهة لا تمتلك أي شرعية، مشيرا إلى أن قانون البنك المركزي وغيره من القوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها والمتعارف عليها لا تجيز ولا تسمح بنقله، حسب البيان.
وزعم بيان مجلس الانقلابيين، أن القرار يأتي في سياق ضرب الوحدة الوطنية وتفتيت الدولة اليمنية، إضافة إلى أنه يتناقض مع القرارات الدولية التي تؤكد على وحدة اليمن أرضا وإنسانا.
وزعم البيان، أن هذا القرار، جاء رداَ على التوجهات الجادة والفعالة للمجلس السياسي الأعلى والمتمثلة في إقرار حزمة من القرارات والمعالجات الاقتصادية التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من معاناتهم.
وأكد مجلس الحوثيين والمخلوع، على استمرار أداء ووظائف البنك المركزي اليمني في صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية، وفقاَ للدستور والقانون النافذ وعدم السماح بجره إلى أتون الصراعات والخلافات السياسية، وأن يمارس مهامه بكل حيادية وشفافية، حسب البيان.
ودعا المجلس السياسي الانقلابي، المجتمع الدولي وفي مقدمته المؤسسات المالية والنقدية الدولية ذات العلاقة للتمسك بموقفها المبدئي الرافض لمحاولات نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء، واستمرار دعم قيادته برئاسة محمد بن همام، وأن تتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية حماية لحق الشعب اليمني في الحياة الحرة الكريمة، حسب البيان.
