[ عبدالرحمن الراشد ]
قال الكاتب السعودي المعروف عبدالرحمن الراشد أن إفلاس البنك المركزي في صنعاء لا يعني أن حكومة الحوثي وصالح جائعة، مشيراً إلى أن في حوزتهم الأموال المنهوبة من البنك، إضافة إلى أن الرئيس السابق صالح يعتبر من أغنى أثرياء المنطقة،
وأكد الراشد في مقال له بالشرق الأوسط أن لدى حسابات صالح البنكية السرية في الخارج ما يكفي لتمويل اليمن لخمس سنوات متتالية، وهو ما نهبها ليتبرع بها، كما أن الأرصدة المسجلة باسمه، والمعروفة للرقابة، معظمها مجمد بقرارات مجلس الأمن، وغالبًا ستتقدم الحكومة لاحقًا تطلب حق مصادرتها.
وأضاف الراشد : عندما دخلت ميليشيات الحوثي العاصمة اليمنية قبل عامين، كان في البنك المركزي من العملة الصعبة على الأقل أربعة مليارات وستمائة مليون دولار، عدا عن احتياطي من الذهب والعملات الأجنبية الأخرى. اليوم، بقيت حفنة قليلة لا تكفي لتسيير حاجات الدولة ومرتبات الموظفين.
مبديا استغرابه لماذا لم تبادر الحكومة التي خرجت من عاصمتها صنعاء، بعد الانقلاب، إلى تأسيس بنك مركزي بديل في العاصمة المؤقتة، عدن، واعتبار العمليات التي تتم من صنعاء غير قانونية لأن من يحكم البنك، والعاصمة صنعاء، جماعتان انقلابيتان، الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وأشار الكاتب السعودي أن التفسير المعقول أن الحكومة الشرعية بعد انتقالها فضلت ترك البنك المركزي على حاله، وعدم منازعة الانقلابيين على إدارته، تحاشيًا لتعريض موظفي الحكومة للضرر، والقطاعات الخدمية للتوقف، وإن كان معظمها فعليًا قد توقف. الآن، بعد أن أصبح البنك خاويًا، أعلنت الحكومة في عدن عن تأسيس آخر مركزي بديل.
ويرى الراشد أن البنك المركزي البديل، عند افتتاحه في عدن، ستكون عليه مسؤولية المناطق المحررة فقط، ولن يستطيع أن يفي بالتزامات الحكومة في المناطق التي تحت سلطة الحوثي وصالح.
