قال فد كفاين وزير الثروة السمكية أن قرار نقل البنك المركزي سيعزز من قدرة الحكومة على إدارة المناطق المحررة وعلى جميع مناطق اليمن بشكل عام، وهو خطوة تأتي لتدارك تردي الأوضاع الاقتصادية في اليمن، ومحاصرة الانقلابيين ومنعهم من أهم ورقة كانوا يستخدمونها لإطالة أمد الحرب وهي الورقة الاقتصادية، التي أدت لتقوية نفوذهم في أكثر من جبهة؛

إذ كان يسلب من البنك المركزي مبالغ طائلة وصلت إلى 25 مليار يمني شهريا وذلك لتمويل المجهود الحربي للانقلابيين الذي تمثل في اعتداءاتهم على كثير من المحافظات اليمنية.

وأضاف في تصريح لـ «عكاظ»: «جرت الكثير من المحاولات لاحتواء الإشكالية التي قام بها الانقلابيون من خلال سيطرتهم على البنك المركزي واختلاسهم للكثير من المبالغ المالية دون وجه حق، لكن عندما وصلت الأمور إلى آخر مطافها وتبين أن الانقلابيين لا يراعون الحد الأدنى لمصلحة اليمن ويصرون على إجراءاتهم المتمثلة في إسقاط الاقتصاد اليمني لمستوى لا يمكن تداركه، اتخذ رئيس الجمهورية ومعه الحكومة القرار بنقل مقر وعمليات البنك المركزي إلى العاصمة الموقتة عدن».

واختتم كفاين تصريحه بالقول: "نثق في استمرار الدعم الخليجي إلى جانب الدعم الدولي للحكومة اليمنية، وهو ما سيكفل إن شاء الله منع انهيار الأوضاع الاقتصادية اليمنية والتي سيكون أثرها السلبي على جميع دول المنطقة، بل والعالم أيضا".