قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة اتخذت عدد من الاجراءات لانقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار الذي عبثت به مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وخاصة ما يتعلق بالبنك المركزي اليمني،

وأشار رئيس الوزراء " أن البنك منذ أشهر عديدة لم يرسل مرتبات الموظفين في المناطق المحررة وأن الميليشيا الإنقلابية استنزفت أموال الدولة في تمويل المجهود الحربي، وأن الحكومة سوف تعمل على إعادة ترتيب إدارة البنك ورفدة بالموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات والنفقات لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين ".

جاء ذلك خلال لقائه  القائم بأعمال السفير الامريكي ريتشارد رايلي  ومناقشة آفاق تحقيق السلام الدائم والشامل في اليمن.

وفي السياق ذاته أكد أن الحكومة ستفي بكل ما عليها من التزامات بالدين الداخلي والديون الخارجية وستكون مسئولة تجاه كل المواطنين.. لافتاً إلى أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لم يلتزموا بأي اتفاقيات ويسعون إلى شرعنة انقلابهم بتشكيل حكومة لا يملكون حق تشكيلها ".

ولفت بن دغر إلى أنه لا يمكن تشكيل حكومة ومازالت هناك مليشيا تحمل السلاح وتسيطر على العاصمة ومدن أخرى، وأن أي اتفاق سياسي يجب أن يؤسس لسلام دائم وعادل وشامل وإلا ستكون اليمن أمام مخاطر حقيقة وستتجدد الصراعات.
ومن جهته، جدد القائم باعمال السفير الأمريكي التأكيد على مواقف بلاده الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن.

وأكد دعم كل القرارات الاممية وخاصة قرار ٢٢١٦، قائلا: "سنظل داعمين للحكومة الشرعية حتى يتحقق السلام العادل والقائم على قرارات مجلس الأمن".