أكد البنك المركزي اليمني، أن القرارات الأخيرة المتعلقة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، ستساهم في استعادة جزء من موارد الدولة المهدرة، في الوقت الذي رحب بتلك القرارات، والتي قال بأنها "تهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة وتصحيح الأوضاع المالية والاقتصادية".

جاء ذلك خلال اختتام اجتماعات الدورة الخامسة للعام 2026م، لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، والتي عقدت في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.

وأوضح البنك في بيان له، أن تلك القرارات ستساهم في استعادة جزء من موارد الدولة المهدرة، وتوجيهها نحو تحسين مستوى معيشة منتسبي الخدمة العامة من المدنيين والعسكريين، وتعزيز قدرة الدولة على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وشدد المجلس على أهمية أن تُستكمل هذه الإجراءات بجملة من التدابير والإصلاحات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، واستعادة التوازنات العامة، وتفعيل دور المؤسسات الإيرادية والرقابية، وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط المالي، بما يدعم جهود الإصلاح الشامل ويعزز الثقة بالمؤسسات العامة.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الإجتماع أستعرض الجهود والإجراءات التي يواصل البنك المركزي تنفيذها للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وصون النظام المالي والمصرفي، وضمان استمرارية الوظائف الأساسية للدولة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأشارت إلى أن المجلس ناقش سير برامج التحديث والتطوير المؤسسي الجاري تنفيذها في البنك المركزي، والهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير البنية الفنية والرقابية، ورفع مستوى الجاهزية والامتثال، بما يواكب التطورات المصرفية والمالية الحديثة، ويسهم في تعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية والرقابة على القطاع المصرفي.

وجدد المجلس التأكيد على استمرار البنك المركزي في القيام بمسؤولياته الوطنية والمهنية، والعمل بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والشركاء الإقليميين والدوليين، بما يسهم في تخفيف الآثار الاقتصادية والإنسانية القائمة، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وخدمة المصلحة العامة.