أقر المجلس الاعلى للتعليم العالي، الإثنين، تحويل كلية التربة في محافظة تعز، إلى جامعة المعافر، بالإضافة لاستحداث أقسام دراسية جديدة في عدة جامعات حكومية، والموافقة على العديد من القرارات الهادفة لتحسين الأداء في مسار التعليم العالي.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس الأعلى للتعليم العالي برئاسة رئيس الحكومة شائع الزنداني، بالعاصمة المؤقتة عدن.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس ناقش المجلس عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها أوضاع الجامعات الحكومية والأهلية، وآليات تطوير معايير الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، إلى جانب مراجعة التخصصات والبرامج التعليمية بما يتناسب مع الاحتياجات والتطورات العلمية.

واطلع المجلس، على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول ما تم إنجازه بالتنسيق مع وزارة المالية لتحسين أوضاع الهيئة التدريسية والهيئة التدريسية المساعدة في الجامعات، بما في ذلك التسويات والترقيات القانونية المستحقة، ومراعاة خصوصية الكادر الأكاديمي في طبيعة العمل وبدل السكن.

وأقر المجلس الأعلى للتعليم العالي، عدداً من القرارات والتوجيهات الهادفة إلى تحسين مستوى الأداء في مؤسسات التعليم العالي، ومعالجة التحديات القائمة وفق الإمكانات المتاحة، إضافة الى تحسين أوضاع الكادر الأكاديمي وتجويد المخرجات، حيث صادق المجلس على برنامجي الكفاءة للغة الإنجليزية واللغة العربية، لطلاب الدراسات العليا بالجامعات، والمقدم من مجلس الاعتماد الأكاديمي.

كما أقر المجلس، برنامج مكافحة العدوى في جامعة الحديدة والمنفذ في مدينة تعز، بناء على تقرير اللجنة المكلفة من المجلس للنظر في البرنامج، على ان يتم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، ووافق المجلس أيضا، على تحويل فرع جامعة تعز بالتربة الى جامعة مستقلة (جامعة المعافر للعلوم والتكنولوجيا)، وفوض وزير التعليم العالي باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

واعتمد المجلس، المقترح المقدم من وزير التعليم العالي باستحداث كليات واقسام علمية في جامعات عدن، ولحج، وشبوة، والمهرة، والبرامج الاكاديمية في الجامعات الحكومية عدن، تعز، أقليم سبأ، وأبين، ولحج، وشبوة والمهرة. كما وافق على اللائحة الداخلية لتنظيم اجتماعات واعمال المجلس الأعلى للتعليم العالي، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية، على المسؤولية الوطنية الكبرى التي يتحملها المجلس الأعلى للتعليم العالي في رسم السياسات العامة للتعليم العالي وتطوير التشريعات والأنظمة وتعزيز استقلالية الجامعات، وضمان جودة الأداء الأكاديمي والبحث العلمي، معرباً عن تطلعه من خلال هذا الاجتماع إلى مناقشة القضايا الجوهرية التي تمس واقع التعليم العالي، والخروج بقرارات وتوصيات عملية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي والأكاديمي والإداري.

وحدد الدكتور الزنداني الأولويات التي ينبغي أن تحظى بالاهتمام في هذه المرحلة، وفي مقدمتها تطوير المناهج والبرامج الأكاديمية بما يواكب التطورات الحديثة، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وكذا تحسين جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي، ودعم أعضاء هيئة التدريس وتأهيل الكوادر الأكاديمية والإدارية، إضافة الى التوسع في التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة في التعليم، وتعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاعين العام والخاص، ومعالجة أوضاع الطلاب وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لهم.

وأكد رئيس الوزراء، إن التعليم العالي ليس مجرد مؤسسات تمنح الشهادات، بل هو مشروع وطني استراتيجي لصناعة العقول، وبناء القيادات، وتأهيل الكفاءات القادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ قيم العلم والمعرفة والانتماء الوطني، مضيفا: "من هنا فإن مسؤوليتنا اليوم مضاعفة، لأننا لا نناقش قضايا إدارية أو أكاديمية فحسب، بل نناقش مستقبل أجيال كاملة ومستقبل وطن يتطلع إلى النهوض والتعافي واستعادة مكانته الحضارية".