كشفت الحكومة اليمنية عن تكليف رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر وزراء حكومته برصد كافة انتهاكات البنك المركزي اليمني٬ وذلك تمهيدا لتقديم تقرير موسع وشامل للمجتمع الدولي يكشف حقائق البنك.

وقال غمدان الشريف السكرتير الصحافي لرئاسة الوزراء اليمنية لـ ( الشرق الأوسط): «سوف نقوم بنشر التقرير خلال الأسبوع القادم من جميع الوزارات٬ ليوضح مدى الانتهاكات والخصومات التي قام بها البنك المركزي من بداية شهر مارس (آذار) 2015 إلى اليوم٬ لكشف مدى عدم حيادية البنك المركزي٬ وعدم قيامه بالتزاماته.

وينتقد الشريف سياسة الأمر الواقع التي تتبعها جماعة الحوثي وصالح في باقي المناطق التي يسيطرون عليها٬ إذ «طغت على السياسة المالية في البنك المركزي وفرضت على القائمين علية اتباع سياستهم.. كان لدينا في البنك المركزي ما يربو على 4 مليارات دولار (400 مليار ریال يمني) كانت موجودة في البنك المركزي اليمني وأكثر هذه المبالغ ذهبت إلى ما يسمى المجهود الحربي باعتراف محافظ البنك».

وكانت الحكومة اليمنية أوقفت التعامل مع المركزي اليمني٬ بعدما قالت إنه لم يمارس الحيادية التي فرضتها «الهدنة الاقتصادية»٬ والتي تنادي باستقلال البنك٬ في الوقت الذي دافع فيه محافظ البنك المركزي الدكتور محمد بن همام في مقابلة قبل أيام عما سماه «حيادية البنك».

ويستطرد السكرتير الصحافي بمكتب رئيس الوزراء اليمني بالقول: «لقد عبثت ميليشيا الحوثي وصالح بالاحتياط النقدي وقامت بنقل أموال كبيرة من العاصمة اليمنية إلى صعدة معقل زعيم المتمردين أدت إلى تدهور في الاقتصاد الوطني إلى حد الانهيار كما قامت جماعة الحوثي وصالح بطباعة العملة في مطابع مخالفة وهذا يعد تزويرا وانتهاكا واضحا للسياسات النقدية العالمية٬ وكل ذلك أدى إلى تدهور في الاقتصاد وتدهور الریال اليمني مقابل العملات الأخرى».

يتزامن ذلك٬ مع تقرير صدر أول من أمس من صندوق النقد٬ أورد أن إجمالي ناتجه الداخلي أخذ في الهبوط من 25 إلى 35 في المائة٬ وسط سخط يمني من حكومة الانقلاب التي تمردت على الشرعية وفشلت في إدارة البلاد.