شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الاثنين، على ملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال "وسام قائد" القائم بأعمال مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، مؤكدا أن هذا الاعتداء الارهابي الجبان لن يمر دون حساب، وأن الدولة ماضية في ملاحقة مرتكبيه وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقا للقانون.
جاء ذلك ترؤس العليمي اجتماعا مصغرا للحكومة اليمنية، بحضور عضو المجلس سالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني.
وقالت وكالة سبأ الحكومية، إن الاجتماع ناقش المستجدات على الساحة الوطنية، ومستوى التقدم في تنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وآليات المتابعة المعتمدة خلال المرحلة المقبلة، في الوقت الذي تطرق الى جهود بسط الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي على المستويين المركزي والمحلي.
وخلال الاجتماع قدم وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، تقرير أولي حول جريمة الاغتيال التي استهدفت أمس الاحد القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قايد في مدينة عدن، وما توصلت اليه الأجهزة الأمنية، بما في ذلك ضبط أحد المشتبهين في الجريمة.
ونوه الاجتماع بيقظة الأجهزة الأمنية وجهودها الكبيرة في ملاحقة العناصر الإرهابية، وإحباط المخططات التي تستهدف السلم المجتمعي، التي كان اخرها تفكيك خلية إرهابية تخطط لسلسلة اغتيالات وزعزعة الامن والاستقرار، مؤكدا التزام الدولة بتحمل كامل المسؤولية، وضمان حماية المواطنين، وموظفي الإغاثة ومجتمع الاعمال، وعدم افلات الجناة من العقاب، والوصول إلى الشبكات المرتبطة بهذه الجرائم وداعميها.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد بحث الاجتماع تقارير حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة، وتوصيات الاجتماع المصغر السابق للحكومة ومحافظي المحافظات، وعلى وجه الخصوص القرار رقم (11) لسنة 2025، بما في ذلك تحسين الإيرادات العامة، واغلاق أي حسابات خارج البنك المركزي، واعداد خطة عاجلة لتأمين وقود محطات الكهرباء استعدادا لفصل الصيف.
وأشاد رئيس مجلس القيادة بالتقدم المحرز في مصفوفة الإصلاحات المزمنة، مع التأكيد على أهمية حماية المكاسب المحققة على الأرض، قائلا انه "لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي بدون أمن، ولا تحقيق الاستقرار دون فرض سيادة القانون، لأن الأمن هو السياج الذي يحمي هذه الإصلاحات، ويضمن استمراريتها".
وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على أن قرار مجلس القيادة رقم (11) هو خطة عمل ملزمة لكافة الجهات، ما يتطلب الالتزام الكامل بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، وإنهاء أي جبايات أو موارد خارج القانون.
وطمأن الرئيس، شركاء اليمن من المنظمات الدولية ومجتمع المانحين، بحماية العاملين في المجال التنموي، مشيرا إلى أن "الحوادث الاخيرة لن تثنيها عن مواصلة برامج التنمية وتطبيع الأوضاع، بل ستزيدها إصراراً على ترسيخ الأمن وسيادة القانون".
ودعا رئيس مجلس القيادة كافة أبناء الشعب اليمني، والقوى السياسية والمجتمعية، الى تعزيز وحدة الصف، والالتفاف حول مشروع الدولة، وتعزيز الثقة بمؤسساتها، والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية في ترسيخ الأمن والاستقرار، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية مشتركة لا تقبل أي تسويف.
وقال العليمي: "لقد أثبتت التجارب أن التقدم يتحقق فقط بالعمل الجاد، وترتيب الأولويات، والاستثمار في الإنسان، وفي الخدمات الأساسية التي تمس حياة الناس اليومية، من ماء وكهرباء وتعليم وصحة، وبما يكفل بناء اقتصاد مستقر، ومستقبل آمن للأجيال القادمة".
وأضاف "اليوم، نحن أمام لحظة تتطلب من الجميع التوقف عن إهدار الوقت والفرص، والتوجه نحو ما يخدم المواطن بشكل مباشر، ويعزز صموده، ويحسن معيشته، ويضع بلادنا على الطريق الصحيح نحو التعافي والاستقرار، وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني".