بحثت الحكومة اليمنية، الأربعاء، الخطوات المرتقبة عقب استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة لتداعيات وتأثيرات الصراع في المنطقة على الاقتصاد اليمني.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك لمحافظ البنك المركزي اليمني، محافظ صندوق النقد عن الجمهورية اليمنية أحمد غالب، ومعه وزيرا المالية مروان بن غانم، مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، إستر بيريز، على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين إبريل 2026م، المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، لمناقشة قرار المجلس التنفيذي للصندوق استئناف مشاورات المادة الرابعة مع الجمهورية اليمنية، بعد انقطاع دام سنوات.

وقال البنك المركزي اليمني في بيان له على منصة إكس، إن الإجتماع استعرض الخطوات اللاحقة لقرار استئناف مشاورات المادة الرابعة، بما في ذلك تهيئة الظروف الفنية والمؤسسية للدخول في برنامج مراقبة من قبل خبراء الصندوق بهدف معالجة الاختلالات القائمة في السياسات المالية والنقدية، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية شاملة يمهّد الطريق للاستفادة من أدوات التمويل التي يقدمها الصندوق، ويسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد.

وأشار إلى أن اللقاء ناقش تداعيات التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وإنعكاساتها على إقتصاديات دول المنطقة والعالم ومن بينها اليمن، والتي شملت ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وزيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية، الأمر الذي يفاقم الضغوط على المالية العامة ويضاعف من التحديات المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين من غذاء ودواء وخدمات عامة.

وتطرق الاجتماع للإجراءات والسياسات التي تعتزم الحكومة اليمنية اتخاذها للتخفيف من حدة هذه التداعيات، في إطار نهج متكامل يوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة.