قالت السلطات المحلية والأمنية بمحافظة حضرموت، إن عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي المنحل اندست في أوساط المتظاهرين الذين خرجوا استجابة لدعوات الانتقالي وبدون ترخيص، متهمة المجلس المدعوم إماراتيا بالتحريض وإثارة الفتن بالمحافظة.
وذكر بيان للسلطات المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، أنها تتابع بقلق بالغ، الأحداث الجارية في مدينة المكلا، وما رافقها من محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، في ظل الظروف الاستثنائية وحالة الطوارئ التي يمر بها الوطن.
ونفى البيان، ما تم تداوله من ادعاءات صادرة عن المجلس الانتقالي المنحل، بشأن انتشار قوات الطوارئ في مدينة المكلا، مؤكدة أنه عارٍ عن الصحة، ويأتي في إطار حملات تضليل وتحريض مرفوضة، تهدف إلى إثارة البلبلة وخلط الأوراق.
وأوضحت اللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية والعسكرية نفذت انتشارًا أمنيًا مشروعًا ومحدودًا، يندرج ضمن مهامها الدستورية والقانونية، بهدف حماية المواطنين، وتأمين المرافق الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة، والحفاظ على السكينة العامة.
وأشارت السلطة المحلية واللجنة الأمنية إلى "رصد اندساس عناصر مسلحة بلباس مدني، أقدمت على إطلاق النار على القوات الأمنية والعسكرية أثناء قيامها بواجبها، في تصرف إجرامي خطير يعكس نوايا مبيتة لجر المدينة نحو الفوضى والعنف"، مؤكدة أن "هذه الأعمال لن تُقابل إلا بالحزم ووفقًا للقانون".
ولفت البيان، لوجود "بعض الاشخاص الذين قدموا من خارج حضرموت بهدف تنفيذ مخططات تحريضية ممنهجة تقوم على زعزعة الامن والاستقرار بالمحافظة".
وعبرت السلطة المحلية عن أسفها لـ "عدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتحذيرات وتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيهم في تنظيم تظاهرات غير مرخصة، رغم التنبيهات الصريحة بضرورة الالتزام بالقانون، حفاظًا على أمن واستقرار المدينة وسلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".
وأدانت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بأشد العبارات أدوات التحريض الإعلامي والسياسي ضد الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية، محملة الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرّض أرواح المواطنين للخطر.
ودعت السلطة المحلية واللجنة الأمنية المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة أو أعمال تهدد السلم الأهلي.
وشددت على ضرورة الإلتزام بالقانون والأنظمة النافذة، ورفض أي ممارسات من شأنها الإضرار بأمن المكلا وحضرموت عمومًا والاضرار بالمصالح العامة والخاصة.
وجددت السلطة المحلية واللجنة الأمنية تأكيدها على أن أمن حضرموت واستقرارها خط أحمر، متعهدة بعدم السماح لأي جهة أو طرف بجر المحافظة إلى الفوضى، متوعدة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية والعسكرية والممتلكات الخاصة والعامة.
وشهدت مدينة المكلا مساء السبت، تظاهرة لأنصار الانتقالي رافعين أعلام الانفصال وصور عيدروس الزبيدي الفار من العدالة ومؤكدين مضيهم في مشروع الانفصال الذي يطالب به المجلس المدعوم إماراتيا.
