حذرت جماعة الحوثي، المملكة العربية السعودية، من المساس بالثروات السيادية لليمن، معتبرة أن أي اتفاقيات ترم مع خصوم الجماعة من قبل الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا تعتبر "لاغية وباطلة".
جاء ذلك في تصريحات للقيادي الحوثي عبدالواحد أبو رأس المعين من قبل الجماعة نائبا لوزير الخارجية والمغتربين، وفقا لوكالة سبأ الحوثية.
وأكد أبو رأس أن جماعته تتابع عن كثب التحركات السعودية الرامية السيطرة على ثروات اليمن السيادية، مشيرا إلى أن النظام السعودي يعتقد أنه باحتلاله لبعض المحافظات اليمنية وإحكام السيطرة عليها مؤخراً واستغلال حالة الانقسام بين الأطراف اليمنية يمكنه أن يضفي شرعية على تحركاته التي تستهدف نهب ثروات البلد، مؤكداً أن هذا الاعتقاد خاطئ ولن يفضي إلى أي نتيجة.
وأوضح أن أي اتفاقيات تُبرم مع من سماهم بـ "المرتزقة" في إشارة للحكومة الشرعية، "لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني"، مؤكدًا أن الشعب اليمني هو صاحب الحق في إدارة موارده، وتحديد خياراته التنموية، واختيار شركائه الاقتصاديين، وفقاً لمصالحه الوطنية العليا، وأي مسار يتجاوز هذه الحقيقة لن يكتب له النجاح.
وقال: "كان الأحرى بالنظام السعودي أن يوقف عدوانه ويرفع حصاره عن الشعب اليمني بدلًا من الاستمرار في خطوات تصعيدية تمس سيادة البلاد وثرواتها".
ولفت أبو رأس، إلى أن هذا النهج السعودي شبيه بما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن من شن الحروب بهدف نهب ثروات الشعوب، مبينًا أن أحد أهداف العدوان على اليمن غير المعلنة هو نهب ثرواته ومنعه من استغلاله وإضعافه اقتصادياً.
وجددّ التأكيد على أن الجماعة لن تدّخر جهداً في الحفاظ على "ثروات البلاد وصونها من أي محاولة للمساس بها".
