أدانت مجموعة تضم 19 دولة، من بينها دول عربية وأوروبية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، يوم الاثنين، بأشد العبارات سلسلة من القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى توسيع السيطرة على الضفة الغربية المحتلة.

وقال الوزراء في بيان مشترك صدر من العاصمة القطرية الدوحة، إن الإجراءات الإسرائيلية تشمل إعادة تصنيف مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية كـ أراضي دولة، وتسريع النشاط الاستيطاني، وتعزيز الإدارة الإسرائيلية في المنطقة.

وأكد البيان أن هذه المستوطنات والقرارات الداعمة لها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 2024.

ووصف الموقعون هذه الخطوات بأنها جزء من مسار يرمي إلى "تغيير الواقع على الأرض والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول".

وأشار الوزراء إلى أن هذه التحركات تقوض الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار، بما في ذلك "خطة النقاط العشرين بشأن غزة"، وتهدد آفاق الاندماج الإقليمي في الشرق الأوسط.

وحذر البيان من أن التصعيد الحالي، الذي شمل الموافقة على مشروع الاستيطان المثيرة للجدل المعروف باسم "E1" ونشر عطاءاته، يمثل "هجوماً مباشراً ومعتمداً" على مقومات قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت المجموعة رفضها لأي محاولة لتغيير التركيبة السكانية أو الوضع القانوني للأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وطالب الوزراء إسرائيل بالقيام بالتراجع الفوري عن قرارات التوسع الاستيطاني واحترام الالتزامات الدولية، الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، لضمان استمرار الخدمات الأساسية في غزة والضفة.

كما طالبوا بوضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وفيما يتعلق بمدينة القدس، شدد البيان مع حلول شهر رمضان المبارك على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة، مع التأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية.

وضمت قائمة الموقعين وزراء خارجية كل من: قطر، السعودية، مصر، الأردن، فلسطين، تركيا، إندونيسيا، البرازيل، فرنسا، النرويج، إسبانيا، البرتغال، أيرلندا، الدنمارك، فنلندا، آيسلندا، لوكسمبورغ، سلوفينيا، والسويد.

وختم البيان بالتأكيد على أن إنهاء الصراع وتحقيق التعايش يتطلب إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو حزيران 1967.