أفادت مصادر صحفية بانعقاد اجتماع بين رئيس الحكومة المكلف شائع محسن الزنداني وأمناء عموم الأحزاب في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الصحفي أحمد الشلفي إن التوتر ساد الاجتماع الذي خصص لمناقشة تشكيل الحكومة المقبلة، وانتهى دون الخروج بتفاهمات نهائية.

ومن أبزر المشاركين في الاجتماع عبدالرزاق الهجري عن التجمع اليمني للإصلاح، وعبدالله نعمان عن التنظيم الوحدوي الناصري، والدكتور عبدالرحمن السقاف عن الحزب الاشتراكي اليمني، والدكتور محمد موسى العامري عن حزب الرشاد، والدكتور القاضي أكرم العامري، وعبدالله أبو حورية عن المقاومة التابعة لطارق صالح.

 وقال الشلفي إن رئيس الوزراء أوضح أن الحكومة المرتقبة ستُشكَّل مناصفة بين الشمال والجنوب، وستضم نائبين لرئيس الوزراء، أحدهما من الشمال والآخر من الجنوب، وأن التوجه العام هو تشكيل حكومة كفاءات، مع تمثيل المرأة بحقيبتين وزاريتين، وأشار إلى عدم تبنيه نموذج المحاصصة الذي اعتمدته الحكومات السابقة، مع الاستعداد للشراكة وفق معايير الكفاءة.

 ووفقا لمصادر حضرت الاجتماع فقد تم طرح إعادة النظر في هيكلة بعض الوزارات المدمجة التي تضم أكثر من حقيبة، واعترضت قيادات الأحزاب على ما اعتبرته تهميشاً لدورها في التشكيل الحكومي، وشددت على أن مشاركتها تعزز الغطاء السياسي للحكومة ولا تضعفه، وأن الشراكة لا تكتمل دونها، وأن الحكومة تحتاج إلى شرعية سياسية ومصادقة من مجلس النواب.

المعلومات كشفت أن رئيس الوزراء طلب من الأحزاب ترشيح أسماء لأي وزارة دون تحديد حقائب بعينها، على أن تخضع جميع الأسماء للتقييم، فيما أفاد مصدر حزبي أن الأحزاب ستقدم أسماء مرشحيها يوم غد، وستطلب عقد لقاء مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي لمناقشة مسار تشكيل الحكومة

ونقل الشلفي عن مصدر حزبي خشيته من عملية التهميش والاقصاء تحت ذريعة الكفاءات، متوقعا أن مبرر الكفاءات المطروح يجعل التعيينات من توجه معين، بينما المرحلة الراهنة محكومة بالتوافق، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، وإعلان نقل السلطة، معتبرا أي إخلال بهذا المبدأ سيكون له انعكاسات سلبية على تعزيز دور الحكومة.