طالبت رابطة أمهات المختطفين بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق الاختصاص، والإفراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.

وشددت في بيان لها عقب وقفة احتجاجية في عدن على ضرورة نقل المحتجزين الذين لديهم أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية المعتمدة، وإحالة قضاياهم إلى النيابات المختصة.

وشددت على إغلاق جميع أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة ومنع استخدامها، وتحديد المسؤولية القانونية عن أي احتجاز غير قانوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين، ورفع تقارير بالنتائج خلال المدة المحددة.

وطالبت بالإسراع في تنفيذ الإجراءات التي تفضي الى إظهار أبنائنا المخفيين حسب التوجيهات الرئاسية وتعميم النائب العام، تنفيذاً فعلياً وملموساً على أرض الواقع، وبإشراف قضائي مستقل وشفافية كاملة، بما يضمن الكشف عن مصير جميع المخفيين قسراً، وإنهاء معاناة أسرهم المستمرة منذ سنوات.

وشددت على محاسبة جميع المتورطين في عمليات إخفاء المدنيين وتعذيبهم، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في إنشاء أو إدارة السجون السرية أو ارتكاب انتهاكات داخلها، دون استثناء.