أوضح الدكتور محمد الأفندي، ‏وزير التموين والتجارة‏ السابق، رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية "أن البنك المركزي اليمني يواجه منذ انقلاب ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ مشكلة مزدوجة"، مشيرا إلى أنه بين استقلالية البنك وحياديته تكمن أزمة البنك المركزي اليمني.
 
وقال الافندي، وهو أكاديمي وخبير اقتصادي يمني، في صفحته على موقع "فيسبوك" رصدها (الموقع بوست)،إن العمل تحت مظلة السلطة الشرعية وكذلك ممارسة العمل فعليا تحت هيمنة السلطة الانقلابية، لم تنفع معها محاولة البنك التوفيق فيما بينهما أو الهروب منها بالاتكاء على مبدأ استقلالية البنك وفكرة حيادية البنك.
 
وأشار إلى أنه لم ينتج عن الهروب أو التوفيقية إلا مزيدا من تعميق أزمة رأس النظام المصرفي في اليمن، لافتا إلى أن هناك فرق كبير بين مفهوم استقلالية البنك وفكرة حيادية البنك في الظروف غير الطبيعية.
 
وقال رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية: "لقد سوقت فكرة حياد البنك المركزي في سوق احتكاري لسلطة الاكراه والانقلاب في صنعاء وطرحت في سياق ماكر ساق إلى غِل يد سلطة الشرعية عن البنك المركزي وجعله محاصرا وواقعا تحت تأثير وضغط سلطة الاكراه"، مشيرا إلى أن البنك المركزي فقد الاستقلالية بضمان التشريعات ولم يستفد من الحيادية بحماس مروجيها.
 
وأكد "الأفندي" أن فكرة الحياد استفادت منها سلطة الانقلاب لأنها ضمنت لهم مرفقا سياديا واقعا تحت سلطتهم يساعدهم مع مرور الوقت في بناء شرعية مفقودة اقتصادية ومالية، وحرمت منها السلطة الشرعية. وهو حرمان يغدو خصما من شرعية السلطة الشرعية.
 
وأشار الأفندي إلى أن استقلالية البنك مفهوم اقتصادي وذات دلالات اقتصادية راسخة في منظومة التشريعات الاقتصادية وجارية في أحدث الممارسات المعاصرة، بينما فكرة الحيادية مفهوم ذات دلالات وأبعاد سياسية طرحت في سياق ماكر قصد منه غِل يد السلطة الشرعية عن البنك المركزي وتركه في واقع الأمر تحت سلطة الاكراه والعنف للسلطة الانقلابية وان ادعى بعض مسؤولي البنك بغير ذلك او تجاهلوا ذلك.
 
وتساءل "الأفندي"، ماذا يعني ذلك للبنك المركزي؟ بعد أن تصاعدت الأسعار بشكل جنوني وغير مسبوق في تاريخ اليمن المعاصر ووصل سعر صرف الدولار إلى أكثر من ٣٠٠ ريال كان نتيجتها ان أصبح أكثر من ٨٠٪‏ من السكان في عداد الفقراء، مشيرا إلى أن البنك لم يعد قادرًا (رغم ما بذله من جهد) على إدارة دفة السياسة النقدية في الاتجاه الذي يحافظ على استقرار الأسعار وقيمة العملة الوطنية لافتا إلى أنه فقد استقلاليته.
 
وقال محمد الافندي وهو استاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء: "من جانب أخر لم يعد البنك تحت سلطة الاكراه قادرًا على ممارسة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي كما تمليه قواعد الإشراف الا في حدها الأدنى التي لم تعد مؤثره، فسلطة الاكراه تتدخل مباشرة في أعمالها لتحقيق مصالحها".
 
وأضاف: "إذا كان للعزلة التي يعانيها الجهاز المصرفي اليمني مع العالم الخارجي فهي النتيجة المتوقعة من وقوع البلد تحت سلطة الانقلاب"، مؤكدا أن موقف البنك أصبح ضعيفا فيما يتعلق باستقلاله المالي والإداري.
 
وأشار إلى أن البنك المركزي قد فقد استقلاليته الممنوحة له وفقا للقانون بسبب الظروف غير الطبيعية التي أحدثتها سلطة الانقلاب، مضيفا: "ركائز شرعية أية سلطه هي (الشرعية السياسية والشرعية الاقتصادية والشرعية الاجتماعية والشرعية الاخلاقية والشرعية الجغرافية)"، متسائلا: "فهل تتدارك سلطة الشرعية الامر وتستعيد شرعيتها الاقتصادية التي سلبت منها لأمر دبر بليل".
 
وأردف قائلا: "استعادة الشرعية الاقتصادية طريقة النقل بمعناه الموضوعي وليس الشكلي، وأن كل فرع للبنك المركزي في كل محافظة بإمكانه أن يغدو بنكا مركزيا للدولة مع تنسيق من خلال مركز تحكم يقع في مدينة شرطها الأساسي انها حاضنة الشرعية بحق وحقيقة".