يواجه البنك المركزي اليمني٬ ومقره الرئيسي في صنعاء٬ شبح الإفلاس بعد أن عجز عن الإيفاء بالتزاماته المالية ودفع المرتبات الشهرية٬ عقب استنزاف الاحتياطي النقدي للبنك من العملات الأجنبية التي تصل إلى زهاء 5 مليارات دولار خلال العام المنصرم٬ كـ «مجهود حربي»٬ إلى جانب استنزاف الإيرادات.

وقد بدأ موظفو وعمال عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إضرابات في صنعاء٬ بعد أن أعاد البنك المركزي الشيكات الخاصة بالمرتبات لعدد من المؤسسات الحكومية لشهر أغسطس (آب) الحالي. وبين الوزارات والمؤسسات التي أضرب موظفوها وعمالها٬ وزارتا المالية والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الطيران والإرصاد الجوي ومؤسسة الكهرباء العامة. وتوقع مراقبون أن تتسع دائرة الإضرابات في مؤسسات الدولة٬ التي تخضع لسيطرة الانقلابيين في صنعاء٬ لتشمل كافة تلك المؤسسات.

ويبني المراقبون توقعاتهم على ممارسات الانقلابيين خلال الفترة الماضية٬ حيث قام الانقلابيون بإيقاف صرف العلاوات والحوافز المالية لموظفي الدولة في معظم القطاعات٬ كما أوقفوا الميزانيات التشغيلية لمعظم مؤسسات الدولة٬ وأبقوا على المرتبات الأساسية٬ التي بدورها تعرضت للتوقف هذا الشهر٬ جراء انعدام السيولة النقدية لدى البنك لتغطية بند المرتبات.

وبحسب مصادر في صنعاء٬ فقد تلقى البنك المركزي توجيهات من الانقلابيين بتوجيه معظم الإيرادات والأموال المتوفرة إلى ميزانيات وزارتي الدفاع والداخلية٬ بمعنى آخر تحويلها إلى ما يسمى «المجهود الحربي»٬ وتوزيع ما تبقى من أموال على بقية مؤسسات الدولة.

وكانت الحكومة اليمنية٬ بدأت محاصرة الانقلابيين ماليا عبر قرار لرئيس مجلس الوزراء اليمني٬ الدكتور أحمد عبيد بن دغر٬ بوقف التعامل مع البنك المركزي في صنعاء٬

الذي استمرت الحكومة في التعامل معه طوال الفترة الماضية في ضوء «الهدنة الاقتصادية» التي أوجدتها الدول الغربية منذ اندلاع الحرب٬ خشية انهيار الاقتصاد اليمني.

وجاء قرار الحكومة اليمنية٬ بعد معلومات عن قيام الانقلابيين بإقالة عضوين في مجلس إدارة البنك المركزي والإتيان بعضوين آخرين مواليين للانقلاب٬ غير أن المراقبين يعتقدون أن لقرار وقف التعامل مع البنك أسبابا وحيثيات كثيرة٬ أبرزها استمرار استخدام الانقلابيين أموال البنك في تمويل الحرب ضد اليمنيين.

وفي سياق إفلاس البنك المركزي بصنعاء٬ ذكر خبراء اقتصاديون يمنيون أن إدارة البنك لجأت إلى الاقتراض الداخلي والسحب على المكشوف من البنوك المحلية٬ وسط أصوات مطالبة للبنوك بعدم الموافقة على هذه الإجراءات؛ خصوصا بعد فك الحكومة اليمنية ارتباطها بالبنك المركزي٬ وإيقاف كثير من مهامه الرسمية٬ وبعد أن بدأت بعض فروع البنك في المحافظات المحررة في فك ارتباطها وعدم إرسال الإيرادات إلى المركز الرئيسي. فضلا عن أن الحكومة اليمنية بدأت في تصدير النفط وتحصيل الإيرادات إلى حسابات حكومية خاصة٬ إذ تعد المحافظات المنتجة للنفط (حضرموت٬ ومأرب٬ وشبوة) من المحافظات المحررة٬ والخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.