[ البنك المركزي اليمني في صنعاء ]
قال مسؤول في وزارة المالية لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من المحافظات اليمنية سوف تتخذ إجراءت في القريب العاجل لمنع وصول الايرادات إلى البنك المركزي في صنعاء الذي يسيطر عليه الانقلابيون ،
و أشار إلى ترتيبات كبيرة تجري للتطبيق العملي لفك الارتباط مع البنك المركزي في صنعاء، والذي يسيطر عليه الانقلابيون.
وأوضح المسؤول اليمني، الذي رفض الكشف عن هويته، إن الترتيبات تجري لبحث الخيار البديل «بالطرق المناسبة»، خاصة فيما يتعلق بالجهة التي ستورد إليها أموال الإيرادات العامة للدولة من المحافظات المحررة، وحول النتائج الإيجابية المتوخاة من هذا الإجراء، قال المسؤول اليمني إن المسألة «لا تؤخذ من زاوية الإيجاب أو السلب، وإنما من أنها نتيجة حتمية لخروج البنك المركزي عن حياده واستقلاليته في إدارة السياسة النقدية، وفقا للسياسة النقدية للحكومة، وهي إحدى الوظائف الرئيسية للبنك المركزي»، مؤكدا أن الوضع الذي بات عليه البنك المركزي «حتم على الحكومة اليمنية الوصول إلى هذه النتيجة في التعامل مع جهاز أصبح خارج الحيادية والاستقلال ووظائفه الأساسية».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كان إجراء وقف التعامل مع البنك المركزي وفك فروع البنك ارتباطها بالمركز الرئيسي الذي يخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية، خلافا لما كان منصوص عليه فيما كانت تعرف بالهدنة الاقتصادية، سوف يؤدي إلى تجفيف الإيرادات التي يستخدمها الانقلابيون فيما يسمى «المجهود الحربي» وهي مبالغ طائلة، قال المسؤول في وزارة المالية اليمنية: «هذا صحيح، لكن لا بد من النظر أولا في الجهاز البديل الذي سيسد الفراغ الناتج عن وقف التعامل مع البنك المركزي في صنعاء، خاصة فيما يتعلق بنظام المدفوعات والسياسة النقدية».
وأكد المسؤول اليمني جازما أن «الخطوات المقبلة غاية في الأهمية، فيما يتعلق بسد الفراغ».
وكان رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أعلن، قبل عدة أيام، قرارا بوقف التعامل مع البنك المركزي في صنعاء، بعد قيام الانقلابيين (الحوثي صالح) بإقالة عضوين في مجلس إدارة البنك وتعيين بديلين لهما.
