أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن الحكومة الشرعية لن تقدم أي تنازلات تمس الوحدة الوطني، والنظام الجمهوري.
وأشار في حوار أجرته معه صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن الحوثيين وصالح فشلوا في إقناع المجتمع الدولي بمجلسهم السياسي، مشيرا إلى أنهم زوروا كل شيء واعتدوا على السلطة الشرعية، وعلى المدن خاصة العاصمة صنعاء، وهم يعتقدون أن تشكيل المجلس الرئاسي سيمنحهم شرعية، ولكن الحقيقة أن هناك ثلاث مرجعيات للشرعية الحقيقية وقد خرج عليها الحوثيون وصالح، تتمثل في المبادرة الخليجية التي وقع عليها جميع أطراف الأزمة اليمنية بما فيهم على عبد الله صالح نفسه، فضلاً على مخرجات الحوار الوطني، والاتفاقيات الدولية.
وفيما يتعلق باستئناف جلسات البرلمان من قبل الانقلابيين، قال رئيس الوزراء: "بالنسبة لمجلس الشعب اليمنى فهو لم ينعقد بل كان مجرد اجتماع باطل، بدليل أن النصاب القانوني المطلوب لمواصلة اجتماع مجلس النواب لم يكتمل وإجراء التصويت بهذا الشأن، فالجلسة الأولى شهدت حضورًا يصل إلى 100 عضو (النصاب القانوني 151 عضوًا من أصل 301 كامل أعضاء المجلس (النصف زائد 1)، وأرغم بعض النواب على الحضور، وبعضهم توفاهم الله مثل النائبة أوراس ناجى والتي أعلنوا عن حضورها الجلسة على الرغم من وفاتها".
ولفت إلى أن مجلس النواب محكوم بالمبادرة الخليجية التي تنص على أنه مجلس انتقالي أي أن قراراته تكون بالتوافق، وإذا حدث خلاف فالقرار الفاصل للرئيس، مضيفا أن ممثلي المحافظات الجنوبية لم تحضر ذلك الاجتماع الباطل، وأكثر من نصف النواب لم يحضروا، متسائلاً: "كيف نسمى هذا شرعية"، والحقيقة أن ميليشيات الحوثيين وصالح لم تنجح في إقناع المجتمع الدولي بشرعية المجلس الرئاسي، حسب قوله.
وأوضح بأن الحكومة الشرعية، مع أي حل سياسي يضمن وحدة الأراضي اليمنية والنظام الجمهوري، ولن توافق على حل يخالف ذلك.
وأشار إلى أن الحكومة الشرعية، وافقت على التوقيع على مبادرة الأمم المتحدة التي قدمها إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي لليمن، تحت ضغط كبير، مضيفا: "قيل لنا إن الطرف الآخر سيوقع أيضًا على المبادرة إلا أنه لم يوقع وانقلب مرة أخرى على ما تم الاتفاق عليه برعاية الأمم المتحدة".
وقال بأن الوضع في اليمن فيه كثير من التعقيدات، فقد شكل على عبد الله صالح خلال فترة رئاسته لليمن قوات من الحرس الجمهوري وكان يشرف عليه بنفسه وكان ينفق الكثير من أموال الشعب اليمنى على شراء الأسلحة بالإضافة إلى الأسلحة التي تدخلها إيران عن طريق البحر وتهريبها إلى الحوثيين.
وأوضح بأن قوات الشرعية تواصل تقدمها على الأرض، مشيرا إلى أنه مهما تعقدت الأمور سيظل الحل السياسي جنبًا إلى جنب مع المواجهة العسكرية.
وأضاف بأن اليمن ستستضيف القمة العربية المقبلة، في العاصمة صنعاء بعد تغير الأوضاع بالقضاء على المليشيات المسلحة، مستطردا: " نعم، فهذا حقنا ونتمسك به ولن نتنازل عنه، وسوف ننتظر حتى وقت انعقاد القمة المقبلة فقد تتغير الأوضاع وتستضيف صنعاء هذه القمة بعد القضاء على الميليشيات المسلحة".
وأضاف رئيس الوزراء، في مقابلة مع صحيفة "اليوم السابع": "نحن واثقون من دعم أشقائنا في الخليج العربي والدول العربية ومصر التي ضحت كثيرًا وخسرت في سبيل تحرر اليمن نتيجة الجهل والخرافة الذي ساد فترة حكم الإمامة، فوقفت مصر مع استقلال اليمن ووحدة شعبه ولم ترض بعودة اليمن إلى الوراء وأنا واثق أن اليمن السعيد سيعود سعيدًا".
وفيما يتعلق بزيارته إلى جمهورية مصر، أوضح رئيس الوزراء، أنه ناقش مع الرئيس السيسي خلال زيارتي لمصر الموقف المصري من الأزمة اليمنية، حيث أكد لنا الرئيس موقف مصر الثابت والداعم للشرعية في اليمن، لافتًا إلى أن هذا الموقف ليس بجديد، فمصر تقف مع الشرعية منذ أول يوم في انقلاب ميليشيات الحوثيين المتحالفين مع الرئيس السابق على عبد الله صالح.
