اعتبر عضو مجلس النواب مفضل بن إسماعيل العبارة، أن فكرة تأسيس المجلس السياسي للانقلابيين غير دستورية، لافتا إلى أن الجلسة البرلمانية التي حاولت شرعنته غير مكتملة النصاب وبالتالي ما حدث عبارة عن ملء للكراسي الشاغرة بموظفين حكوميين لا علاقة لهم بالمجلس.

ولفت وفقا لما نشرته عكاظ السعودية إلى أن ما جرى من جلسة برلمانية للتغطية على هذا المجلس المزعوم، مؤكدا أنه معدوم الأثر من الناحية القانونية، بل يعرض من شاركوا فيه للمساءلة القانونية، فلا يوجد برلمان في الدنيا يصوت لصالح مشروع انقلابي.

وقال الابارة: إنه بموجب المبادرة الخليجية وحتى بموجب الدستور فإن الجلسة التي عقدها مجلس النواب غير شرعية وغير قانونية ولا يعتد بها، كما فصل الرئيس هادي في رسالته لرئيس المجلس، وما حصل يوم أمس الأول، يبين لنا الطريقة التي يعبث بها الرئيس المخلوع بالمؤسسات الدستورية كما جرت عادته.