قررت الحكومة الشرعية في اليمن، وقف التعامل بشكل نهائي مع البنك المركزي الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية في العاصمة صنعاء، عقب قيام المليشيا بإقالة عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك، وتعيين آخرين موالين لها.
 
وأكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين بشأن إقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته يعد عملاً مخالفاً للدستور والقوانين التي تعطي لرئيس الجمهورية وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ.
 
وأضاف بن دغر، في تصريح لوكالة أنباء "سبأ"، أن ما أقدم عليه الحوثيين يعد إجراء سياسياً غير مسئولاً يزيد من حدة الانقسامات الوطنية في المجتمع والدولة، ويضفي مزيداً من السيطرة الحوثية الانقلابية على مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد.
 
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن "هذا الإجراء يؤدي الى تسيس المجلس وتبعيته للانقلابيين، تمهيداً للاستيلاء على ما تبقى من موارد الدولة في الداخل والخارج والعبث بها لصاح ما يسمى بالمجهود الحربي".
 
وأكد رئيس الوزراء أن السلطة الشرعية ممثله الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية، لن تتعامل منذ اليوم مع مجلس إدارة البنك المركزي بتركيبته الجديدة وأنها تدعوا محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لعدم قانونيته، وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.