قالت صحيفة اماراتية أن الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليمني، يوم أمس، والتي لم يكتمل نصابها، جاءت لتكرس العديد من العمليات الانقلابية التي أقدم عليها تحالف الحوثي والمخلوع صالح، منذ السيطرة على العاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول، من العام 2014،
 
واعتبرت صحيفة "الخليج" الاماراتية، في افتتاحيتها اليوم، عقد جلسة مجلس النواب بانه قفزة جديدة تقود البلاد إلى المجهول، وتباعد بين القوى السياسية للوصول إلى اتفاق شامل، يعيد للبلاد الأمن والاستقرار المفقودين.
 
وقالت الصحيفة" جاء انعقاد جلسة مجلس النواب، أمس، مخالفاً للدستور، حيث لم يقم بأي دور لمنع الانقلاب الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين.
 
واشارت إلى أنه كان انقلاباً في المقام الأول على المجلس نفسه، إذ لم يقم بمهمته الدستورية بالتصدي للانقلابيين، منذ اقتحامهم للعاصمة صنعاء، وإشهار ما عرف ب «الإعلان الدستوري»، الذي ألغى العمل بالدستور، ونسف بالتالي شرعية مجلس النواب، وشرع للحوثيين انتهاك القوانين والأعراف الدستورية.
 
واضافت "مباركة مجلس النواب للاتفاق الذي تم التوقيع عليه، من قبل طرفي الانقلاب في البلاد، والذي عرف ب «المجلس السياسي الأعلى»،يجدد التأكيد على صواب موقف الشرعية من المجلس، الذي ينعقد تلبية لمواقف الانقلابيين وتأييد ما أقدموا عليه من مخالفة للدستور والقانون.
 
وتابعت "الصحيفة" خطوة مجلس النواب الانفرادية تأكيد على عدم الرغبة في إيجاد حل سياسي للأزمة التي تمر بها البلاد، فقد كانت مشاورات الكويت قريبة من التوصل إلى حل سياسي يخرج اليمن مما يمر به، مشيره إلى أن الانقلابيين رفضوا التوقيع على الاتفاق، الذي كان قد أعده مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
 
ولفتت إلى أن الخطوة التي أقدم عليها مجلس النواب جاءت لتضفي شرعية على مؤسسة غير شرعية، وبذلك ينضم المجلس إلى قائمة المنتهكين للدستور، المعني هو قبل غيره بحمايته من الانقلاب، لا إضافة مسمى انقلابي آخر، كالذي تم إشهاره بين الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، الأسبوع الماضي.
 
وقالت صحيفة "الخليج" نتائج الخطوة ستضعف أي حلول سياسية مقبلة، وستكون لها تداعياتها السياسية والاجتماعية، والتي ستنعكس على الشعب اليمني الذي كان ينتظر من المجلس أن يكون مساعداً على إنجاز حل سياسي، لا على صب الزيت على نار الأزمة المستعصية في البلاد،
 
واضافت عقد البرلمان جلسته امس دليل على غياب الحكمة والحصافة لدى مجلس يستخدم مع الأسف ورقة في أيدي الانقلابيين، على الرغم من أن ما اتخذه في خطوة الأمس لا يغير من سلامة الشرعية في شيء .