ارتفعت مخاوف سياسية في اليمن أمس من احتمال وجود «طبخة سياسية» لترتيب الوضع المستقبلي في اليمن، تضر بالمصلحة الوطنية للشعب اليمني، عبر تحجيم السلطة الشرعية ودعم القوى الانقلابية، وفي مقدمتها قوات المخلوع علي صالح.

وقالت مصادر سياسية لـ»القدس العربي»، «شهد اليومان الماضيان تحركات دبلوماسية غير مسبوقة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة حيال الشأن اليمني، بدأتها باستضافة رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، وتلتها أمس استضافة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وانتهاء باستضافة وفد الانقلابيين الحوثيين وأتباع صالح وعقد لقاء بينهم وبين نجل صالح العميد أحمد علي، المقيم في الإمارات».

وأوضحت أن «هذه التحركات المكثفة من قبل أبوظبي في استقبال كبار المسؤولين المعنيين بالقضية اليمنية، من الجانبين الحكومي والانقلابي، وكذلك الوسيط الأممي، توحي بأن هناك طبخة إماراتية تطهى تحت الطاولة تحت نار هادئة، لتسلم زمام الأمور من أجل التوصل لأي حل لإحلال السلام في اليمن»،

مشيرة إلى أنه بدا واضحا من هذه التحركات الإماراتية التي تعتبر أبرز أعضاء التحالف العربي بعد السعودية، أن «هناك مساعي لطرح أفكار جديدة تتبناها أبوظبي من أجل التوصل لأي حل للقضية اليمنية على خلفية فشل مباحثات السلام اليمنية في الكويت في التوصل الى أي نتائج إيجابية رغم استمراريتها لقرابة 3 أشهر».

وأبدت هذه المصادر مخاوفها من «الغموض» في التحركات الإماراتية التي لم تعلن حتى اللحظة عن أي مبادرة لحل الأزمة اليمنية، بقدر تحركاتها المعلنة في استضافة أطراف الأزمة اليمنية.

وكانت المصادر الإخبارية التابعة للمخلوع صالح كشفت أمس صورا فوتوغرافية للوفد الانقلابي إلى مباحثات السلام اليمنية في الكويت مع نجل صالح، العميد أحمد علي، المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولم تبين هذه المصادر مضمون هذه الزيارة المفاجئة وأسبابها، غير أن مصدرا دبلوماسيا ذكر أن الرسالة واضحة وهي «إيصال رسالة سياسية للأطراف الأخرى في الأزمة اليمنية، مفادها أنه جاء دور أحمد علي، بعد أن احتفظت به أبوظبي في أراضي الدولة هناك منذ انطلاق عاصفة الحزم في آذار/مارس لاستخدامه عند الحاجة».

وقالت لـ»القدس العربي، «يبدو أن توقيت استخدام ورقة أحمد علي لم يكن بريئا، والذي جاء قبيل أيام من الموعد الذي أعلنه أبوه علي صالح لانعقاد مجلس النواب للتصويت على المجلس السياسي الأعلى للحكم في اليمن».

وكان الكاتب السياسي اليمني نبيل البكيري قال في مقال له «لم يعد الأمر مجرد تكهنات وحديث في النوايا المغيبة، فلقد وصل إلى واقع مخيف ذلك الذي تصنعه السياسات الإماراتية في اليمن، وهذا ما يتجلى يومياً وبشكل يسفر عن الوجه الحقيقي لهذه السياسات التي صبّت وتصب في صالح التمكين الإيراني، ليس في اليمن فحسب، وإنما في المنطقة بأسرها، بقصد أو بدون قصد، كونها سياسات دون رؤى أو استراتيجيات بقدر ارتكازها على أوهام وعداوات متخيّلة».

وأضاف البكيري «لقد بات واضحاً اليوم للعيان أن ما تقوم به الإمارات لا يخدم في المحصلة النهائية سوى المشروع الإيراني الذي يتمدد في فراغ عربي كبير وقاتل، حاولت المملكة العربية السعودية جاهدة في الوقت الضائع ملأه، لكنه كان فراغاً مفخخاً، بكل أوراق طهران وأدواتها، من جماعات ودول ومنظمات ووسائل إعلام».

وشهدت الدبلوماسية اليمنية أمس تصعيدا سياسيا وإعلاميا واسعا، بين الطرفين الحكومي والانقلابي، وسباقا محموما نحو إفشال تحركات الطرف الآخر، حيث تسعى الحكومة اليمنية إلى إفشال انعقاد مجلس النواب اليمني (البرلمان) السبت المقبل، فيما قام الطرف الانقلابي بتحريك كافة أوراقه، للعب بآخر ما لديه منها للضغط على الطرف الحكومي من أجل تمتين جذور مشروعه الانقلابي.

وفي الوقت الذي التقى فيه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا لدى اليمن، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي «أن الدعوة لانعقاد مجلس النواب في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها العاصمة صنعاء وبعيدا عن الوفاق الذي يحكم عمله في هذه المرحلة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكا صارخا لهما وتشكل تهديدا للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين وتسهم في تمزيق البلاد ومضاعفة أسباب الحرب التي أشعلها الانقلابيون».

وقال المخلافي في مؤتمر صحافي «إن مجلس النواب الذي انتهت فترته الدستورية مدد له بموجب نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة في 23 تشرين ثاني/نوفمبر 2011 التي تحكم عمله في الفترة الانتقالية على أساس التوافق في كل أعماله، وهي نصوص تشكل وثيقة دستورية تحتوي على أحكام لها صفة قطعية ولا تقبل الطعن أمام مؤسسات الدولة، كما أشارت الى ذلك المادة 4 من الآلية التنفيذية».

وأوضح أن «إعلان المجلس السياسي يعد باطلا دستوريا وكل ما سيترتب عليه باطل بحكم الدستور… وأن بطلانه يستند الى التزامات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصِلة وفي مقدمتها القرار 2216».