ألقى الأمن السوري، الجمعة، القبض على العميد عاطف نجيب، الذي سبق أن شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي بمحافظة درعا (جنوب) بعهد النظام المخلوع، ويواجه اتهامات بالتورط في ارتكاب جرائم بحق مواطنين بينهم أطفال.

أفادت بذلك وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلا عن مدير مديرية الأمن العام بمحافظة اللاذقية (شمال غرب) المقدم مصطفى كنيفاتي.

فيما أشارت وسائل إعلام محلية وإعلاميون وسياسيون بارزون إلى أن المقبوض عليه هو ابن خالة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.

وقال كنيفاتي: "في عملية نوعية، تمكنت مديرية الأمن العام بمحافظة اللاذقية (غرب) بالتعاون مع القوى العسكرية من إلقاء القبض على العميد عاطف نجيب، والذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا".

وأضاف: "يُعتبر نجيب من المتورطين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري".

ولفت إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار جهود السلطات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات تجاه الشعب السوري وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتابع: "تم تحويل المجرم عاطف نجيب للجهات المعنية ليصار (إلى) محاكمته ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري".

ووفق وسائل إعلام محلية بينها "تلفزيون سوريا" الخاص، وإعلاميين وسياسيين بارزين، فإن نجيب هو ابن خالة بشار الأسد، وولد في مدينة جبلة الساحلية (غرب).

ووفق المصادر ذاتها، تخرّج نجيب في الكلية الحربية، وتنقّل بين عدة أفرع للأمن السياسي في دمشق ومحافظة طرطوس (غرب) قبل أن ينتهي به المطاف رئيسا للفرع في درعا قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وذاع صيت نجيب بعد انطلاق المظاهرات التي مثلت شرارة الثورة السورية بمدينة درعا في 18 مارس/ آذار 2011، والتي هتفت ضده وطالبت بإسقاطه، على خلفية اعتقال وتعذيب عدد من أطفال درعا لكتابتهم شعارات مناهضة لنظام الأسد على الجدران، وانتشرت قصص، لم يتم التأكد من دقتها، عن تهديده الوجهاء والأهالي وإهانتهم بأعراضهم قبل ذلك.

وعلى خلفية ذلك أنشأ بشار الأسد حينها لجنة تحقيق بأحداث درعا في محاولة لتهدئة المظاهرات، لكن لم يقم بتنحية نجيب، وإنما نقله إلى فرع الأمن السياسي في إدلب. وأصدرت لجنة التحقيق في 13 يونيو/ حزيران 2011 قرارا بمنع نجيب ومحافظ درعا السابق فيصل كلثوم من السفر.

تم وضع عاطف نجيب على قائمة العقوبات الأمريكية في 29 أبريل/ نيسان 2011، وعلى قائمة العقوبات الأوروبية في 9 مايو/ أيار 2011.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من نظام عائلة الأسد.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات معهم في عدد من محافظات البلاد.