أعلنت إدارة شركة بترو مسيلة الوطنية عدم صلتها بخصوص الأنبوب المرتبط بوحدات تكرير للنفط بالقرب من ميناء تصدير النفط الخام (الضبة) بطريقة غير قانونية، فيما اعتبرت وزارة النفط شائعة مغرضة.

وقالت الشركة -في بيان لها بشأن الأنبوب الممتد في منطقة قريبة من منشآت ميناء الضبة النفطي- إن "لا صلة لها بأي أعمال إنشائية أياً كانت تتم خارج حدود وأسوار ميناء الضبة ومنشآته".

وأكدت شركة بترومسيلة من أن أنابيب ذلك المشروع التي تبعد بأكثر من (600) متر من الخزانات ولم تتَعدَّ أسوار منشآت ميناء الضبة ولم تدخل حدود حرم الميناء ولم تقم الشركة بربطه.

وأضافت "جميع كميات النفط الخام التي تصرف من ميناء الضبة بالقواطر لصالح كهرباء عدن ومحطة كهرباء الريان تتم وفقاً لتوجيهات رسمية حكومية وتصرف حسب آلية متفق عليها ويتم التحاسب والمطابقة عليها مع الجهات المختصة في وزارة النفط والمعادن بشكل دوري ومنظم، وتنتهي مسؤولية الشركة بخروج القواطر من أسوارها".

وأكد بيان الشركة سلامة جميع الأعمال داخل الميناء وفي وحرمه وعدم وجود اي استحداثات من أي نوع كانت.

وفي السياق نفى مصدر مسؤول بوزارة النفط والمعادن، صحة الاخبار والشائعات التي يجري تداولها، بشأن وجود خط لأنبوب نفط غير قانوني، بمحافظة حضرموت.

وأكد المصدر أن لا علاقة لوزارة النفط والمعادن، ولا لشركة بترومسيلة، بما يُشاع من أخبار مغرضة وغير صحيحة، حيث أن العمل متوقف لأكثر من عامين بخط الأنبوب الممتد من موقع المصفاة (الجديدة المقرر إقامتها بقرار حكومي).

وأشار إلى أن الشركة المستثمرة لبناء المصفاة الجديدة في محافظة حضرموت هدفت من انشاء الأنبوب لتزويد المصفاة بحاجتها من النفط الخام، وقد تم التوقف وعدم إستكمال العمل فيه منذ عامين ولم يتم ربط هذا الخط بمنشأة الضبة حتى يتم الانتهاء من الدراسات الفنية للمصفاة وإصدار الموافقات النهائية من قبل الحكومة.

وأفاد أن وزارة النفط والمعادن والشركات والوحدات التابعة لها، تؤدي دورها الوطني بكل مسؤولية وإقتدار، رغم التحديات الصعبة التي تواجهها خاصة بعد استهداف موانئ التصدير النفطية وتوقف عمليات التصدير منذ أكثر من عامين، بسبب الهجمات الإرهابية عليها من قبل المليشيات الحوثية.

وكانت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، قالت -في بيان لها- إن ليس هناك أي علاقة بين شركة بترومسيلة ووحدات التكرير المتنقلة في ساحل حضرموت.