قال وزیر الدولة البریطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفریقیا توبیاس إلوود: «یدا?منا القلق حیال الدعم الإیراني للحوثیین، بما في ذلك التقاریر التي تفید بأن إیران نقلت أسلحة إلى الیمن، مخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216. الذي یحظر على إیران تصدیر الأسلحة».
وأضاف الوزیر في حوار عبر البرید الإلكتروني مع «الشرق الأوسط» بالقول إن المقرات الرئیسیة للبنوك في الیمن لا تزال توجد في صنعاء، وتتبع المحافظ، وذلك في معرض تبریره حیال ما دفع المملكة المتحدة إلى الدعوة مرارا إلى وجود بنك مركزي محاید، وقال إن? «یساعد على الحفاظ على استقرار سعر الصرف وخدمة الدیون وتس?یل الواردات والحفاظ على الثقة الاقتصادیة لضمان عمل الأسواق التجاریة».
واقترح إلوود خطوات فنیة اقتصادیا للإنعاش الذي وصف? بالمؤقت، ردا على فكرة إنشاء بنك مركزي مواز، وتمثلت أفكاره في ضرورة إعادة عمل الأسواق التجاریة مرة أخرى على نحو فعال في البدایة، و«دعم مادي مباشر لاحتیاطي العملات الأجنبیة في الیمن، وضمانات تجاریة للواردات الأساسیة من الغذاء والوقود، والإعفاء من الدیون، واستئناف التحویلات النقدیة من خلال صندوق الرعایة الاجتماعیة».
وزاد: «نرحب بالأفكار المبتكرة من شركائنا في المنطقة، لا سیما المتعلقة بكیفیة ضمان حصول المستوردین على الأموال اللازمة من أجل مواصلة شراء القمح والأرز من الخارج».
وجدد الوزیر البریطاني تأیید بلاده لعمل إسماعیل ولد الشیخ أحمد المبعوث الأممي إلى الیمن. وقال: «نقدر ج?وده من أجل إمالة كلا الطرفین إلى الحل السیاسي، و?ذا ?و السبیل الوحید لتحقیق الاستقرار على المدى الطویل في الیمن، ووضع حد للصراع الحالي.
