تحت أضواء الأمم المتحدة في نيويورك، تتجمع الدول والشركاء الدوليون في محاولات جديدة ضمن مساعي إنعاش الحكومة المعترف بها. يأتي الاجتماع الوزاري الدولي وسط أفق مليء بالأزمات والتحديات السياسية والاقتصادية التي أثرت بشكل عميق على حياة اليمنيين.

ينطلق اليوم الأثنين مؤتمر الاجتماع الوزاري لدعم الحكومة اليمنية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بالشراكة بين الجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة وشركاء دوليين وأشقاء حول روؤية الحكومة اليمنية للتعافي الاقتصادي والاستقرار، وخطتها للعامين المقبلين.

وكشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك ، عن وجود آلية تم الإتفاق عليها مع الشركاء الدوليين( المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرهم من الأشقاء والأصدقاء) وفق وكالة سبأ.

وسيركز المؤتمر على قضايا منها: تعزيز الدعم المؤسسي وتعزيز قدرة الحكومة على تقديم الخدمات وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء ووافق عليها مجلس القيادة الرئاسي، وهي القضايا المتعلقة بإدماج المرأة والشباب حسب تصريحات بن مبارك.

ازمة تزداد سوءا

يأتي هذا الاجتماع بعد سنوات من الحرب وانقسام سياسي واقتصادي تشهده البلاد، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وانهيار العملة المحلية، وبدوره فاقم الظروف الاقتصادية والاجتماعية لتشكل تحديات كبيرة أمام المواطنين الذين يسعون إلى البقاء على قيد الحياة في ظل هذه الظروف القاسية.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن عبر الفيديو الأربعاء الماضي ، تطرق المبعوث الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، إلى التدهور الاقتصادي المستمر في جميع أنحاء اليمن الذي يؤثر على الجميع، وخاصة الأكثر ضعفا، مشيرا إلى أنه في حين اتخذت كل من حكومة اليمن وأنصار الله خطوات لمعالجة الأزمة، فإنه "يجب معالجة هذه التحديات البنيوية الأوسع نطاقا من خلال التعاون".

ومن جهتها قالت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا قدمت إحاطة لأعضاء مجلس الأمن في نفس الجلسة، إن ما يقرب من نصف سكان اليمن - أي أكثر من 17 مليون شخص - غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وإن الأكثر تهميشا، بما في ذلك النساء والفتيات والنازحون والمجتمعات المهمشة، هم الأكثر تضررا.

وأضافت مسويا إنه وفقا للنداء الإنساني الموحد لعام 2025، والذي سيتم إصداره قريبا، فإن الأزمة تزداد سوءا، وإن ما لا يقل عن 19.5 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية هذا العام، وهو ما يعني 1.3 مليون شخص أكثر من عام 2024.

خطة للتعافي

وكانت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، أكدت في تصريحات الخميس الماضي على وجود تنسيق يمني - بريطاني لاجتماع نيويورك بمشاركة نحو 30 جهة إقليمية ودولية، بهدف حشد الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية.

وأوضح بن مبارك في تصريحات صحفية تابعها 'الموقع بوست'، أن الاجتماع سيستعرض خطة الحكومة اليمنية للتعافي الاقتصادي والاولويات الرئيسية والإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بتعزيز دور المؤسسات او برنامج الإصلاحات الشاملة، والدعم الدولي المطلوب لإسناد هذه الجهود.

وقال بن مبارك إن "هذه مرحلة مهمة جداً تحدد ماهي رؤية و اولويات الحكومة اليمنية وما تم إنجازه وكذا معرفة طبيعة التعهدات والإلتزامات المشتركة بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي".

جهود عربية دولية

 في سياق جهود حلفاء الحكومة اليمنية انطلق في ال23 ديسمبر من العام المنصرم، في مكة المكرمة اجتماعات مجلس الأعمال اليمني – السعودي، بمشاركة أكثر من 300 من المستثمرين السعوديين واليمنيين، لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم جهود التنمية الاقتصادية في اليمن.

وقال رئيس المجلس عن الجانب السعودي "عبدالله بن محفوظ" إنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية يمنية تشمل الأولى للطاقة المتجددة برأسمال قدره 100 مليون دولار لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء.

وكان محفوظ قد تحدث في 20 ديسمبر/كانون الأول، عن مبادرة سعودية يمنية لتأسيس مدن غذائية ذكية في المناطق الحدودية بين البلدين.

وهو ما اعتبره رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر- أحد المشاركين- في اجتماعات مجلس الأعمال اليمني السعودي إن انعقاده "خطوة كانت منتظرة منذ سنوات. إعادة إحياء مثل هذا المجلس بحد ذاته أمر إيجابي في ظل الأوضاع التي شهدتها اليمن مؤخرًا".

في سياق متصل أعتبر بن مبارك ، أن الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية،يوجه رسالة واضحة للعالم على ودور الحكومة اليمنية الرئيسي في حماية امن المنطقة والملاحة الدولية بالتزامن مع ما تشهده المنطقة من تحديات.

تحديات

لكن أمام الحكومة اليمنية وحلفاؤها تحد كبير بعد أن شهد الريال اليمني، منذ الأسبوع الماضي، انهيار تاريخي أمام العملات الأجنبية وبشكل غير مسبوق، حيث وصل إلى أكثر من2170 ريالا يمنيا للدولار الواحد.