اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت، إسرائيل باستغلال فشل مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه قطاع غزة.
وأكدت أن الإبادة مستمر منذ أكثر من 14 شهرا بهدف تحويل القطاع إلى "أرض محروقة غير قابلة للحياة".
وقالت الوزارة في بيان إن "إسرائيل تستغل فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته القانونية وتمعن في التنكيل بشعبنا في غزة".
وأضافت أن إسرائيل حولت غزة إلى "أرض محروقة غير قابلة للحياة عبر المجازر والتهجير الجماعي، وتدمير المستشفيات والمنازل، خاصة في شمال القطاع".
واستنكرت الخارجية "تعايش المجتمع الدولي مع مشاهد الإبادة الجماعية والتهجير القسري لشعبنا".
واعتبرت أن ذلك "بلغ حد التواطؤ العلني مع الخروقات للقانون الدولي دون رقيب أو حسيب".
ودعت الوزارة مجلس الأمن إلى تطبيق قراره رقم 2735 الصادر في يونيو/ حزيران 2024.
وفي 10 يونيو الماضي، تبنى مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي برقم 2735، ينص على وقف إطلاق نار دائم وانسحاب تام للجيش الإسرائيلي من غزة، وتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديمغرافي في القطاع.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اجتاح الجيش الإسرائيلي مجددا شمال قطاع غزة، ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم منها تحت وطأة قصف دموي ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.
والأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته وسعت نطاق عملياتها شمالي قطاع غزة، وانتقلت من بيت لاهيا إلى منطقة غرب بيت حانون.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة عن أكثر من 153 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
