قدمت حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دوليا، مشروعا لمجلس النواب الخاضع لسيطرتهم، يهدف لصرف رواتب الموظفين الحكوميين، بمناطق سيطرة الجماعة.

وذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، أن مجلس النواب تلقى مذكرة إيضاحية لمشروع قانون من الحكومة بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.

ولفتت المذكرة لمشكلة انقطاع مرتبات موظفي الدولة ومشكلة المودعين، التي كانت الدافع الرئيس لإعداد مشروع هذا القانون الذي هدف لمعالجة الاختلالات وتجاوز الصعوبات والتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات مع الحرص على الوفاء بالالتزامات الملحة ذات الأولويات العاجلة المتمثلة في صرف ما يمكن من مرتبات موظفي الدولة واستحقاقات المتقاعدين.

واحتوى مشروع القانون على 19 مادة موزعة على أربعة فصول، الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف، وتضمن الفصل الثاني مصادر التمويل، والفصل الثالث أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية، فيما تضمن الفصل الرابع أحكاماً عامة وختامية.

وبحسب مصادر متطابقة وتصريحات لقيادات حوثية، فإنه من المتوقع أن تبدأ عملية الصرف من يناير المقبل، بما مقداره نصف راتب شهريا، فيما تشير مصادر أخرى لراتب كل ثلاثة أشهر، وسط تضارب الأنباء حول المبلغ الذي سيتم إعتماده بشكل شهري.

وأوقفت جماعة الحوثي، مرتبات موظفي الدولة بمناطق الحوثيين منذ أكتوبر 2016م، عقب نقل البنك المركزي إلى عدن، ومعه زادت معاناة مئات آلاف الموظفين في كافة القطاعات الحكومية.