دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى الإفراج الفوري عن طاقم السفينة "غالاكسي ليدر" التي احتجتزتها الجماعة قبل عام وتعود ملكيتها لرجل أعمال إسرائيلي.
وندد أعضاء المجلس -في بيان صحفي صادر باسم مندوبة المملكة المتحدة رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، باربرا وودوارد، في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاز غير القانوني لطاقم قائد سفينة جالكسي على يد الحوثيين- باستمرار هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن"، حسب موقع مجلس الأمن.
واستذكر أعضاء مجلس الأمن هجوم الحوثيين واستيلائهم على السفينة "إم في جالكسي ليدر" في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وطالبوا بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها المكون من 25 فرداً، والذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني منذ عام.
وشددوا على الدور المهم لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في الحد من المخاطر التي تهدد الأمن البحري للسفن على طول سواحل اليمن.
ودعوا إلى استمرار المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب متعددة الأبعاد.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة منع امتداد الصراع إلى المنطقة وأثره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها. وفي هذا الصدد، أكدوا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري في البحر الأحمر وشجعوا الجميع على تعزيز الجهود الدبلوماسية.
وشددوا على أهمية ضمان الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية والتجارية التي تمر عبر خليج عدن والبحر الأحمر، وفقا للقانون الدولي.
وفي وقت سابق جددت جماعة الحوثي التأكيد على أن أي قرار يخص السفينة جلاكسي ليدر وطاقمها مازال بيد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس".
وقال القيادي في الجماعة نصر الدين عامر في تصريح متلفز إن قيادة الجماعة سبق وأن اتخذت قرار لا رجعة فيه وهو أن ملف السفينة وطاقمها مربوط بحركة حماس وهم من سيتخذ قرار الإفراج عن السفينة أو طاقمها وهي تحت تصرفهم.