أكدت مصادر مقربة من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أن قرار تشكيل المجلس السياسي المثير للجدل أقر بعد اجتماعات طارئة للجنة مصغرة شارك فيها ممثلون للرئيس السابق وآخرون حوثيون، من أبرزهم رئيس ما يسمي بـ«المجلس السياسي» التابع لجماعة الحوثي «صالح الصماد».
 
وأشارت المصادر لـ«الخليج» الإماراتية، إلى أن صالح انفرد بفكرة إنشاء هذا المجلس كبديل لما يسمي بـ«اللجنة الثورية العليا» المشكلة من الحوثيين التي فشلت في إدارة شؤون المحافظات التي لا تزال تخضع للانقلابيين.
 
بدوره، اعتبر الأكاديمي اليمني المتخصص في علم الاجتماع السياسي عبدالرحمن أحمد المقرمي في تصريح لـ«الخليج»، أن تشكيل مجلس سياسي لحكم البلاد بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي يمثل بداية النهاية للتحالف الانقلابي بين الجانبين لاعتبارات تتعلق بانعدام عنصر الثقة بينهما، وتصاعد توجسات الحوثيين من الرئيس السابق.
 
وأشار المقرمي إلى أن علاقة التحالف بين الحوثيين وصالح فرضته اعتبارات تتعلق بالتقاء المصالح في التخلص من خصوم مشتركين، وتحديداً حزب «الإصلاح» الذي يتهمه صالح بالوقوف وراء تصعيد الثورة الشبابية والشعبية التي أطاحت نظامه في العام 2011، معتبراً أن الخلافات في تقاسم سلطة الأمر الواقع عبر المجلس السياسي المشكل سيترتب عليها اندلاع صدامات مسلحة بين الجانبين.
 
من جانبه، وصف الأكاديمي اليمني والخبير في إدارة الأزمات عبدالعزيز أحمد علي السقاف، في تصريح لـ«الخليج» تشكيل مجلس سياسي بالشراكة بين الحوثيين والرئيس المخلوع، بأنه جزء من مخطط للأخير لاستعادة السلطة التي أقصي منها بشكل قسري في العام 2011.
 
ولفت إلى أن صالح لا يتعاطى مع الحوثيين سوى أنهم ورقة كرسها في تنفيذ مخطط شيطاني يهدف إلى إقصاء خصومه من الساحة الداخلية، تمهيداً لاستعادة السلطة عبر صيغة ائتلاف مؤقت مع الحوثيين، الذين سيعمل الرئيس المخلوع على التخلص منهم باستخدام القوات الموالية له التي تمثل القوة الضاربة في قوام الميليشيات الانقلابية.