أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي قصيرة وطويلة الأجل، يوم الإثنين المقبل، في ظل مساع البنك الهادفة لكبح جماح الإنهيار المتسارع في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

ونشر البنك إعلانه في موقعه الإلكتروني، لفتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي قصيرة وطويلة الأجل، والمتمثلة في سندات خزينة بأجل (1 سنة) و(3 سنوات) بمبلغ مبدئي بقيمة 15 مليار ريال، وبعوائد تتراوح بين 18% و20%.

واشترط المركزي في الإعلان أن يكون الحد الأدنى للعطاء المقدم هو 50 مليون ريال يمني، وتقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، في حين سيتكفل البنك المركزي بتقديم عطاءات البنوك التي ليس لديها وصول إلى المنصة بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة.

وأشار إلى أن المزاد سيبدأ في 10 صباحاً ويغلق في الثانية عشرة من ظهر نفس اليوم.

وأكد الإعلان أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها، وأن البنك المركزي سيقوم بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.

يأتي ذلك، على وقع استمرار تدهور العملة الوطنية في مناطق الشرعية، إذ وصل سعر صرف الدولار الواحد 2029 ريال للدولار الواحد في تعاملات الأربعاء، وهو أدنى مستوى للعملة المحلية منذ عدة سنوات، بحسب مصادر مصرفية.