رفضت جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، بيان القمة الأوروبية الخليجية في بروكسل، والداعي لوقف الهجمات الحوثية على الملاحة البحرية، مؤكدة رفضها لتدويل تأمين البحر الأحمر، في الوقت الذي تساءلت عن رغبة السعودية بتحمل تبعات الإنحياز للكيان الصهيوني والمشاركة الإسرائيلية والأمريكية في الحرب ضد اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الخارجية جمال عمامر في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، وفق وكالة سبأ الحوثية.

وقال عامر، إن تهديد الملاحة سببه عسكرة الإدارة الأمريكية للبحر الأحمر دفاعاً عن مصالح الكيان الصهيوني، مشيراً إلى الرفض العدمي لهذه الإدارة بالأخذ بالخيار الأقل كلفة المتمثل بالضغط على الكيان الصهيوني للسماح بإدخال الغذاء والدواء لإيقاف موت أبناء غزة أو التدخل بوقف حرب الإبادة الصهيونية بدلاً من إمدادها بالسلاح فيما لو كانت جادة بإنهاء التوتر في البحرين الأحمر والمتوسط وخليج عدن.

وتساءل "عما إن كان بيان بروكسل يمثل انخراطا لبعض دول الخليج وعلى رأسها الرياض في الدعم العلني للكيان الصهيوني والمشاركة العملية في المواجهة العسكرية الأمريكية ضد اليمن وعما إن كانت قادرة على تبعات قرار عدائي كهذا".

وعبر جمال عامر، عن استهجان جماعة الحوثي لما جاء في البيان الختامي للقمة الخليجية - الأوروبية التي عقدت في بروكسل الأسبوع الماضي، حول ما تم توصيفه تعسفاً بالتهديدات للأمن والملاحة في البحر الأحمر، ودعوة صنعاء إلى وقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

واعتبر "عامر" ذلك "محاولة ملتوية لدعم الكيان الصهيوني لاستمراره في حرب الإبادة على غزة من خلال تسهيل مرور سفن شحن الأسلحة وإنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي من الانهيار عقب إعلان إفلاس وإغلاق ميناء أم الرشراش "إيلات".

وقال "هذا التعسف يأتي مع ما بات معلوماً من أن التحذيرات تم تخصيصها بشكل واضح على سفن الشحن المحسوبة على الكيان الصهيوني أو المتجهة إلى موانئه".

وأكد عامر، رفض حكومة صنعاء ـ غير المعترف بها دوليا ـ سعي قمة بروكسل لتدويل تأمين البحر الأحمر، شدد على أن الدول المطلة على البحر الأحمر هي من تتحمل مسؤولية حمايته، مقدراً موقف جمهورية مصر العربية الرافض لتدخل أي من غير الدول المشاطئة.

وأشار عامر إلى ما أعلنه بيان بروكسل عن دعمه لجهود السلام في اليمن، قال إن "مثل هذا الدعم لم يتجاوز البيانات إلى الواقع ولا يمكن عده إلا من باب الاستهلاك الإعلامي والمخاتلة السياسية".

وأوضح أن من أوقف عملية السلام هي الإدارة الأمريكية "حين أمرت النظام السعودي بوقف المضي بالتوقيع على خارطة الطريق التي تدعمها الأمم المتحدة عبر مبعوثها".

وأضاف "إن تكرار الحديث عن عملية السلام عادة ما يأتي لتسويق الرياض كراعية للسلام بهدف تبرئتها من تبعات جرائم الحرب أثناء قيادتها تحالف العدوان على اليمن بدعم أمريكي - بريطاني والذي ما يزال قائماً وإن بعنوان مختلف".

والأربعاء أكدت القمة الخليجية الأوروبية، في البيان الختامي الصادر أمس من بروكسل، دعمها الكامل لعملية سياسية سلمية شاملة في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن 2216.

كما أكدت، التزامها بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في البحر الأحمر، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية، والمرور الآمن عبر تلك الممرات الملاحية.

وأعرب البيان عن قلق دول مجلس التعاون، والاتحاد الأوروبي، إزاء التهديد الذي يتعرّض له الأمن والملاحة في البحر.

وطالب الحوثيين بوقف هجماتها على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وتجنب أي تدابير تصعيدية أخرى تهدد الأمن والاستقرار العالميين.

ويوم الجمعة الماضية، رحبت الحكومة اليمنية بما ورد في البيان الختامي للقمة الخليجية - الأوروبية حول الشأن اليمني، الصادر من العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقالت وزارة الخارجية -في بيان لها- "نثمن دعوة القمة جماعة الحوثي إلى إيقاف خطابها وأفعالها العدوانية، والانخراط في عملية سياسية شاملة".